أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قراراَ وزاريا بوضع مدرسة غرياني الخاصة للغات بالقاهرة الجديدة، تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وذلك إثر عرض تقرير لجنة المدارس الدولية بمتابعة الحالة التعليمية بالمدرسة، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياء أمور طلاب يتضررون من زيادة المصروفات بدون سند قانوني. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، جاء في تقرير اللجنة وجود مخالفات عديدة بالمدرسة، منها زيادة المصروفات الدراسية دون سند قانوني، وتحصيل رسوم نشاط قدرها (مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه) دون وجود نشرة بالإدارة التعليمية، وقبول 51 طالبا زيادة عن العدد المسموح برسوم بلغت (مليون وخمسمائة وسبع وعشرون ألف جنيه)، وعدم وجود عقود عمل لمعظم المعلمين العاملين بها، وعدم وجود تراخيص للعاملين الأجانب، فضلاً عن تدريس المواد القومية (الدراسات الاجتماعية) باللغة الإنجليزية، مخالفة لتعليمات الوزارة التى تنص على الالتزام بتدريسها باللغة العربية، وتضمن كتب الجغرافيا والتاريخ لخرائط تتضمن حلايب وشلاتين خارج الحدود المصرية. وأكد أبوالنصر أن جميع المؤسسات التعليمية على أرض مصر تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، وأنه لا تهاون مع المدارس المخالفة للقرارات المنظمة، وسيتم فوراً وضع المدارس التي تتجاوز سواء في تحصيل المصروفات الدراسية أو الإهمال في العملية التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة لتصحيح أوضاعها، وإعادة ما تم تحصيله بدون وجه حق للطلاب.