عدلى حسين: المسئولية كبيرة على رئيس مصر القادم.. والدستور الجديد يحتاج برلمان قوى لإصدار 160 قانون لتفعيله

أكد المستشار عدلى حسين رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق، أن رئيس مصر القادم تقع عليه مسئولية كبيرة فى تفعيل مواد الدستور الجديد، وتحقيق مطالب الشعب المصري، داعيا المصريين حسن اختيار من يقود البلاد ويحقق لهم طموحاتهم وآمالهم.
وأوضح خلال كلمته ضمن لقاء حوارى ببرنامج "حوارات شبابية" تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية"، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات فى قانون الانتخابات الرئاسية للجنة العليا للانتخابات استند إلى المادة 228 من الدستور، والتى نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ عمل الدستور الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، علاوة على المادة 230 التى نصت على أن تجرى انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، وانطلاقا من هذه المادة جاء قانون الانتخابات الرئاسية الذى حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ويرى حسين أن الانتخابات البرلمانية القادمة أقوى كثيرا من الانتخابات الرئاسية كونها سيشارك بها عدد كبير من المرشحين، وستكون على نطاق أوسع ، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد للبلاد عظم من سلطات البرلمان فى مقابل تقليل سلطة رئيس الجمهورية، مشيرا أن البرلمان القادم سيكون عليه مسئولية إصدار ما يقرب من 160 قانون لتفعيل مواد الدستور المصري.
وفى هذا الصدد، دعا رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق جموع المواطنين بحسن اختيار المرشحين للبرلمان القادم لما سيلعبه من دور حيوى، لافتا أنه بهذه الخطوة سيتم إتمام خارطة الطريق التى رسمها المصريون عقب ثورة 30 يونيو والتى بدأت خطواتها الأولى بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وتليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين.
يذكر أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ مجموعة من الحوارات الشبابية للتوعية بالانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات مصر لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، فضلا عن استضافة المرشحين لرئاسة الجمهورية عقب الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين.