دفاع العادلي يستند لشهادة "العيسوي" و"وجدي" في "محاكمة القرن"

استند المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، خلال مرافعته النهائية امام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن "، إلى شهادة لواءات الداخلية السابقين وعلى راسهم محمود وجدى ومنصور العيسوى، الذين شهدوا بأن وفاة وإصابات المتظاهرين بثورة يناير كانت نتيجة التدافع، وأن الداخلية لا يوجد بها أجهزة قنص، كما أنها لا تملك أجهزة ليزر ولم تستوردها نهائيا، مشيرا إلى أن اسلحة الليزر توجد مع جهات أخرى وجهتها تجاه المتظاهرين.
وقال منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، في شهادته أن جميع التسليح الذي يخرج مع القوات هو تسليح معتاد مثل الخرطوش الذي يخرج لحماية المنشاة العسكرية، ولكن في تظاهرات يناير كانت الأوامر صريحة بعدم خروج الاسلحة و الذخائر، وتابع: "القناصة دي فرق ياخدها الضباط وأنا لا اعلم بوجود فرق للقناصة و يقنصون من حيث انه لا يوجد شخص ذو شان اصيب او قتل في تلك التظاهرات".
وأضاف: "لا يستطيع لوزير الداخلية ان يستخدموا السلاح بالمخالفه للأوامر إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي تبيحها القوانين، لكن الأوامر كانت صريحة ولم يخرجوا بالأسلحة، ولا يوجد بالداخليه اسلحة ليزر تعتدي بها علي المتظاهرين".
و أشار الي أن اللواء حسن الرويني قال إن هنالك سوري قبض عليه في ميدان التحرير و كان يرتدي ملابس أمين شرطة، وبسؤاله قال انها لأمين شرطة في القليوبية وانه استخدمها واستخدم سلاحه في التحرير، وأوضح أنه عندما نزل الي التحرير بنفسه وجد بعض الاشخاص الملتحين علي الأسطح و هم من الجماعات الإسلامية والاخوان المسلمين وطلب منهم النزول من علي الأسطح.
وأفاد في شهادته، أن قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الاشخاص وتدعي أنهم مصابون وتقوم بتصويرهم لإحداث فوضي والإدعاء ان الشرطة تقوم بإصابة المتظاهرين، وقال انه شاهد تلك التمثيلية من تلك القناة، و قرر ايضا ان هنالك زي يفصل للقوات المسلحة كان يفصل لايهام الناس بان القوات المسلحة تقوم بالاعتداء علي المتظاهرين، فقرر تغيير لبس القوات المسلحة بالميادين.