دار الإفتاء: شراء أصوات الناخبين حرام شرعا وسماسرته آثِمون

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن شراء أصوات الناخبين؛ حرام شرعًا، وسماسرته آثمون لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا؛ والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب.
جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء اليوم قدمت فيه رؤية شرعية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية.
وشدد البيان على أنه يجب التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وكذلك إلى خلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية؛ واستشهدت الدار بقوله تعالي: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[المائدة: 8].
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع الشريف نهى عن الهجر والتقاطع، وحذر من أسبابهما من العصبية والعنصرية، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات؛ التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم والظن؛ فإنّ الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا».
وحذرت من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، ويكون هذا عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات.
وأكدت دار الإفتاء أن اتباع هذا المسلك في العملية الانتخابية أساس لمنع الشائعات والأباطيل التي تروج لتعكير صفوها، ولا سيما وأن الأمر يتعلق بمصلحة عامة، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[النساء : 83].
وأوضح البيان أن الشرع الشريف أولى الأعراض عناية خاصة؛ لذلك نجد أنه قد حذر تحذيرًا شديدًا من الخوض فيها يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
ونبهت دار الإفتاء في بيانها إلى أنه يجب عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعًا، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح؛ لِما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، وستخدام المنابر في الدعاية؛ وذلك لِما في هذا من إخراج للمنبر عن وظيفته الرئيسة في هداية الناس، وإقحام الدعاية الانتخابية في هذا مظنة للتسبب في حدوث الشقاق بين المصلين.
وحث البيان على ضرورة أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحًا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام.
ودعا البيان إلى قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات؛ وذلك لِما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾المائدة: 1.