«صحفيون ضد التعذيب»: الصحفيون يواجهون اعتقالات ومحاكمات تفتقر للحد الأدنى من الحقوق منذ 30 يونيو

ندد مرصد "صحفيون ضد التعذيب" بما اعتبره "مواجهة الصحفيين لاعتقالات شرطية ومحاكمات تفتقر للحد الأدنى من الحقوق منذ الموجة الثانية للثورة بالإضافة إلى الزج بالصحفيين في معركة سياسية ومحاوطتهم بتهم الإرهاب وما إلى ذلك من اتهامات لا أساس لها من الواقع الذي يظهر جليا لأصحاب العقول والأبصار الثاقبة".
وأدان المرصد خلال بيانه الإعلامي الذي صدر، الثلاثاء، تعرض الصحفيين للقبض عليهم بمناسبة آداء عملهم أو تواجدهم في موقع الأحداث إذا ما كانوا محرزين للأدوات والمعدات اللازمة لآدائهم لعملهم.
وشجب المرصد حرص السلطات على قمع أي صوت يعلو لحرية الكلمة وتكشف آداءات قد يجانبها الصواب لتبقى جميع الأصوات مؤدية وداعمه لما تراه السلطات فقط، بحسبه، وأشار البيان إلى أنه قد صدر أحكام قضائية ضد كلا من محمد على صلاح، مصور جريدة "الشعب الجديد" بالسجن خمس سنوات، وسماح إبراهيم، صحفية جريدة "الحرية والعدالة" سنة مع الشغل، كما أشار إلى أن أكثر من عشرين صحفي من بينهم طاقم "الجزيرة" وهاني صلاح، مدير تحرير "اليوم السابع" السابق، وأحمد سبيع، الكاتب الصحفي، وأمين لجنة الإعلام لحزب "الحرية والعدالة" احكام قضائية قد تزيد عما لقاه زملائهم خاصة أن التهم الموجهة لهم تتعلق بأعمال عنف، وتم القبض على كل هؤلاء في مواقع مختلفة وبمناسبة أدائهم لعملهم الصحفي ونقل الرأي الآخر.
وقال اشرف عباس، المنسق العام لمرصد "صحفيون ضد التعذيب" إن المرصد يدين إقصاء السلطات للرأي الأخر فضلا عن محاكمة الصحافة أمام القضاء المدني والقضاء العسكري، وهو ما يعد انتهاك صريح لمواد الدستور خاصة إذا ما كانت التهم الموجهة إلى الصحفيين متعلقة بالمهنية فالجهة المنوطة نقابة الصحفيين، حيث أنها الجهة المسئولة عن التحقيقات في هذا الشأن.
كما رفض المرصد على لسان المنسق العام له، تقديم الصحفيين إلى المحاكمات وإصدار أحكام بالسجن وأحكام السجن مع الشغل لمجرد تواجد الصحفي بموقع الأحداث للقيام بعمله الصحفي الموكل إليه من قبل المؤسسة الصحفية التابع لها.