"دار الخدمات": 90% من المكاتب البريدية تدخل يومها الثاني لاضرابهم عن العمل لإقالة رئيس الهيئة

- أحد موظفي البريد يتهم رئيس الهيئة بتأجير بلطجية للاحتكاك بالعمال المضربين
- الموظفون يهددون بإتخاذ خطوات تصعيديه ونقل اعتصامهم امام مجلس الوزراء الايام القادمة
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيانا لها، اليوم الاثنين، استمرار أضراب العاملين بهيئة البريد المصرى البالغ عددهم 52 الف عاملا وعاملة لليوم الثانى على التوالي، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاضراب حتى الان اكثر من 90% من اجمالى المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد فى 28 منطقة بريدية.
وتابع البيان، ان ذلك يأتى في الوقت الذي يدعى فيه رئيس الهيئة الذى يطالب العمال بإقالته، أن نسبة المشاركة لا تتعدى 30% ، وهو ما استفز العاملين بالهيئة الذين قرروا تصعيد احتجاجهم بتنظيم وقفة حاشدة امام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتدخل رئيس مجلس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع وزير الإتصالات واعضاء مجلس ادارة الهيئة ، وللمطالبة ايضا بفتح ملفات الفساد داخل الهيئة ومحاسبة المسئولين عن اهدار الملايين من الجنيهات من اموال الهيئة والمثبته بتقارير الاجهزة الرقابية ..
وقرر العاملون في مناطق المحلة وبنى وسويف والفيوم واسيوط، بعد حدوث العديد من المشادات أمس مع المواطنين فى بعض المكاتب البريدية، الاكتفاء بالتظاهر يوميا امام مكاتب البريد لمدة ساعة وشرح اسباب اضرابهم للمواطنين ثم غلق المكاتب بالجنازير والعودة الى منازلهم تجنبا لأى احتكاكات، وفقا لما جاء بالبيان.
من جانبه اتهم محمد صفطاوى، رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد، رئيس الهيئة، بتأجيره بلطجية للإحتكاك بالعمال المضربين، مشيرا ان ذلك لم يحدث في اضرابات العاملين السابقة وان المواطنين في اغلب المحافظات المصرية يتفهمون اسباب اضراب العاملين.
يذكر ان عمال هيئة البريد قد عاودوا اضرابهم يوم 16 مارس الجارى، بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ وعدها بالاستجابة لمطالبهم، والذى على اثره فض العمال اضرابهم الماضى في 6 مارس الجارى، حيث يطالب العاملين بإقالة رئيس مجلس ادارة الهيئة، شمول عمال الهيئة قرار الحد الادنى للاجور والذى تم استبعادهم منه على اساس انهم هيئة اقتصادية ، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية ، رفض اعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب اضراب عمال الهيئة وبدأت ادارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة اخرى.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، علي تضامنها مع مطالب عمال الهيئة القومية للبريد المشروعة ، مطالبة المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع قبل تفاقم الامور.
ووقف التصريحات الاستفزازية التى يطلقها رئيس مجلس ادارة الهيئة فى وسائل الاعلام مدعيا على غير الحقيقة عدم مشروعية مطالب العمال ، ومتهما قيادات الإضراب من اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد النوعى المستقل بانهم قلة محرضة ، ومدعيا ان نسبة المشاركة فى الإضراب نسبة ضئيلة لا تؤثر على سير العمل ، وهو ما ينفيه الواقع على الارض .. ليؤكد بذلك انه يصمم على تحويل المعركة ما بينه وبين العمال الى معركة شخصية يحكمها العند الغير مبرر من قبل رئيس الهيئة.