إستمرار إضراب عمال البريد للأسبوع الثاني علي التوالي

يدخل اليوم إضراب العاملين بهيئة البريد المصري البالغ عددهم 52 الف عاملا وعاملة أسبوعه الثاني علي التوالي ، حيث وصلت نسبة المشاركة في الإضراب حتي الأن أكثر من 90% من إجمالي المكاتب البريدية علي مستوي الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد في 28 منطقة بريدية.. يأتي ذلك في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الهيئة الذي يطالب العمال بإقالته بان نسبة المشاركة لا تتعدي 30%، وهو ما استفز العاملين بالهيئة الذين قرروا تصعيد إحتجاجهم بتنظيم وقفة حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتدخل رئيس مجلس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع وزير الإتصالات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وللمطالبة أيضا بفتح ملفات الفساد داخل الهيئة ومحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين من الجنيهات من أموال الهيئة والمثبته بتقارير الأجهزة الرقابية..
هذا وقد قرر العاملون في مناطق المحلة وبني وسويف والفيوم وأسيوط بعد حدوث العديد من المشادات أمس مع المواطنين في بعض المكاتب البريدية، الإكتفاء بالتظاهر يوميا أمام مكاتب البريد لمدة ساعة وشرح أسباب إضرابهم للمواطنين ثم غلق المكاتب بالجنازير والعودة الي منازلهم تجنبا لأي إحتكاكات، في حين إتهم محمد صفطاوي رئيس الإتحاد النوعي للعاملين بالبريد رئيس الهيئة بتأجيره بلطجية للإحتكاك بالعمال المضربين، مشيرا أن ذلك لم يحدث في إضرابات العاملين السابقة وان المواطنين في أغلب المحافظات المصرية يتفهمون أسباب إضراب العاملين..
كان عمال هيئة البريد قد عاودوا إضرابهم يوم 16 مارس الجاري بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ وعدها بالإستجابة لمطالبهم والذي علي أثره فض العمال إضرابهم الماضي في 6 مارس الجاري، حيث يطالب العاملين بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدني للأجور والذي تم إستبعادهم منه علي أساس أنهم هيئة إقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة في إستعادتهم بالتدريج مرة أخري.