التحقيق مع مدير تحرير «اليوم السابع» لخرقه قرار حظر النشر في محاكمة «القرن»

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي تنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وقضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، الطلب المقدم من 6 صحفيين ضد الصحفي محمود سعد الدين مدير تحرير جريدة اليوم السابع لقيامه بنشر نص أقوال اللواء مراد موافي كاملة في الموقع الإلكتروني للجريدة بما يخالف قرار المحكمة الصادر بحظر النشر، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا ضد المشكو في حقه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة بإثبات حضور اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة حالياً ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية السابق في جلسة سرية، وأعلن رئيس المحكمة للصحفيين قبل بدء الجلسة التقرير الخاص بالفيلات محل الاتهام في القضية، حيث سمح للصحفيين بالدخول بأجهزة الهواتف المحمولة واللاب توب داخل قاعة المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه ورد كتاب الرئيس التنفيذي لرئيس الجهاز القومي للاتصالات حول قطع شبكة وعدد الحالات اعتبارا من 16 يوليو 2013 كما ورد طلب من محامي المتهم السادس باستدعاء كل من اللواءات أشرف عبد الله ومدحت المنشاوي وبهاء حلمي وأشرف خفاجه.
كان النائب العام قد أحال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.