سياسيون يحذرون من التصالح مع الفلول ويؤكدون: إهانة للشعب والثورة

تصريحات وزير المالية، ممتاز السعيد، حول تقدم عدد من رموز النظام السابق بطلبات تصالح في عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم والقضاء المصري، مقابل التنازل عن جزء من أموالهم قد يصل إلى النصف لصالح الدولة أثارت حالة حالة من الجدل بين الأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
ويظل السؤال قائما، ماذا لو تمت الموافقة على هذه المبادرة واستفادت الدولة من هذه المليارات، هل نأمن مكر وشر هؤلاء بعد أن يصبحوا طلقاء، خاصة أنهم لديهم من المال والمكائد ما يجعلهم يثيروا الفتن ويشعلوا الحرائق بالبلد؟
الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، رفض بشدة هذه التصريحات متسائلا: كيف يتم التنازل عن أموال مغتصبة ومنهوبة؟، وكيف يسمي هذا تنازلا والأموال ليست ملكا لهؤلاء؟ ومن يضمن للوطن حقه في حالة محاسبة هؤلاء الذين نهبوا ثروات الوطن في العودة بطرق أخري للاستيلاء علي ما تنازلوا عنه، ومن يضمن أيضا أن يكتفوا بذلك ولا يثيرون أزمات في مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
وأكد حشمت، علي أنه كنائب ببرلمان الثورة، سيجعل البرلمان يتصدى لهذا الأمر بشكل قوي، ولن يقبل به علي الإطلاق، لأن الجرائم التي ارتكبها رموز النظام البائد تصل لدرجة الخيانة العظمى، وبالتالي ليس من حق أحد أن يوافق لهم علي هذا الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي حال، فهو محاولة للتملص والمراوغة، مشيرًا إلي أن البرلمان سيجبر الحكومة علي رفض أي تصالح خاصة أنه قد يسمح لأي لص أن يأخذ براءة مقابل التنازل عن الأشياء التي سرقها، وهذا غير معقول وليس منطقي، مشيرا إلي أن البرلمان قد يلجأ لمساءلة الحكومة إذا ما أخذت إجراءات وخطوات في هذا الصدد من أجل قبوله، وسيكون الحساب عسيرًا في حال حدوثه، مؤكدًا أن الحكومة لم ترفع هذه القضايا كي تتنازل هي عنها، وأي محاولة لذلك لن تنجح مطلقا.
حشمت لم يستبعد قيام رجال النظام السابق بإثارة الأزمات ليست أزمات في الشارع، ولكن هناك أزمات أكثر تأثيرا من ذلك، وهي الأزمات الاقتصادية فبإمكانهم من خلال سيطرتهم علي قطاعات كبيرة في الدولة وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي أن يتحكموا في إدارة الأمور لحسابهم وبما يخدم مصالحهم، لذلك قصة التنازع والمصالحة لا تجدي مع رموز النظام السابق والقصاص والمحاسبة هي الفيصل بين الشعب المصري ونوابه والمتهمين من قبل النظام السابق.
من جانبه، لم يستبعد المستشار أحمد مكي- النائب السابق لرئيس محكمة النقض – قيام فلول النظام السابق بإثارة الأزمات في مصر حتي بعد التصالح مع الدولة لأنهم سيكونوا لوبي قوي في الاقتصاد المصري.
وحول التصالح أكد مكي أن القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في القضايا برغم أن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون يبيح هذا الأمر، مضيفًا بأن الحكومة تبدو غير موافقة إلي الآن علي طلب بعض رموز النظام البائد والخاص بقضايا الأموال فقط، حسب قوله.
وأكد مكي أن هذا الأمر قانونا غير جائز بأي حال من الأحوال لأنه لا تصالح في الجرائم، لكن إذا ما تم النظر له بنظرة سياسية بحتة فقد يكون لا مانع فيه حسب المصلحة العامة، فالمنظور السياسي يجب أن يدرك الظروف المحيطة وحجم الأخطار التي تحيط بالدولة والتداعيات التي ستنتج عن القرار، مشيرًا إلي أن كافة القضايا السياسية صعب التعامل معها لأنها معقدة إلي حد ما.
أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، قال إن تجاربه مع فلول النظام السابق تؤكد أنهم لن يتنازلوا عن طموحاتهم ومشاريعهم التي خططوا لها خلال السنوات الماضية، وبالتالي فالمصالحة مرفوضة من كل طوائف الشعب وعلي برلمان الثورة أن يرفضها إذا ما عرض عليه، لأنهم سيثيروا الأزمات لتعويض ما سيتم التنازل عنه مقابل الإفراج عنهم.
نور أكد علي أن مبدأ المصالحة يعتبر إهانة لثورة المصرية ولشهدائها الذين ضحوا من أجل أن يري الشعب المصري الحرية يعيش بكرامة، ففي حالة المصالحة معهم سواء في الشئون المالية أو غيرها يعتبر إهانه والشعب لن يقبلها لذلك ستستمر المواجهة بين الشعب وفلول النظام السابق حتي يتم القصاص منهم سواء القاتل أو الفاسد ماليا.
واتفق النائب عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ، مع المستشار أحمد مكي النائب جمال حشمت حول تخوفه من قيام فلول النظام السابق إعادة محاولتهم السيطرة علي مقدرات الأمور في البلاد من خلال تشعبه في قطاعات الدولة وذلك مع فترة الهدنة التي هم فيها الآن مع الثورة ويعودوا لاستكمال مخططاتهم في السيطرة علي مقدرات البلاد وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي وهم بطبيعتهم لم يستوعبوا قدر التغير الذي حدث في مصر، ولابد أن يخضعوا لرغبة الشعب المصري في محاسبتهم.
وأوضح القلا أن الحكومة لا تستطيع أخذ قرار وستعرضه علي البرلمان الذي هو صاحب القرار الأخير في هذا الأمر باعتباره مسئولا عن الدولة والممتلكات العامة، محذرًا من تمرير التصالح بأي طريقة لأنه سيكون محاولة للالتفاف علي الثورة وسيأخذها خطوات للوراء وسيعمل علي استنساخ النظام البائد، فالثورة لم تعد علي نفس قوتها ولكن بحاجة دائما إلي أن يكون نواب الشعب هم في ثورة دائما علي كل فساد في أي مكان علي أرض مصر.
بينما تري إنجي احمد ، المتحدثة باسم حركة شباب 6 أبريل، أن التصالح مع رموز النظام السابق مرفوض تماما، مؤكدة علي أن رجال النظام السابق سيعودون إلي فرض سطوتهم علي المجتمع وشئون الدولة مرة أخرى إلا أنهم في الوضع الحالي في حالة هدنة ولكن مع استقرار أمورهم سيعودوا بقوة إلي الساحة لتعويض ما لحق بهم من خسائر بعد عام من الثورة.
إنجي قالت إنه من المؤكد أن يقوم الفلول في حالة المصالحة المرفوضة بإثارة أزمات في الشارع السياسي والوضع الاقتصادي من أجل أن يثبتوا للجميع أن الأمور في أيديهم أنهم هم المسيطرون علي كل شئ وإذا تم ذلك فهذا معناه أن الثورة لم تحقق أي شئ، الفلول لن يتركوا الساحة بسهولة.