صرح الدكتور سامي فراج عضو النقابة العامة للصيادلة، بأن غرفة صناعة الدواء والشركات المنتجة والموزعة، باتحاد الصناعات المصرية، أخلت ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية، المتفق عليها فيما بينهما. وأضاف فراج أن اللجنة سبق أن اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء، وجميع الشركات المنتجة والموزعة لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية، ويعانى منها الصيادلة وتلحق خسائر فادحة للصيدليات فضلا عن مساعدتها في انتشار الأدوية المغشوشة بالسوق، في ظل افتقار الرقابة الكافية حالياً. وأوضح فراج انه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التي مر عليها 8 شهور بنسبة 2 % من المسحوبات شاملة أجزاء العلب من شرائط وامبولات. فيما أشار فراج انه رغم اختلاف الصيادلة وعدم قبولهم بالنسبة المحددة والمدة إلا أن النقابة رأت قبول الاتفاقية والتعامل معها بصورة تجعلها كافية لاستيعاب الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق . وتم الاتفاق مع الشركات على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، إلا أن النقابة فوجئت عند التوقيع وبعد الاتفاق على البنود بخلو الاتفاقية من البند الاساسى والخاص بإلزام الشركات بإرجاع جميع الأدوية الموزعة على الصيدليات، إضافة إلى وضع شرط تعجيزي من طرف واحد وهو إلزام الصيدلي بفاتورة شراء الأدوية التي مر عليها 3 شهور على أن تشمل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه. وأكد فراج أن النقابة قامت على الفور بمخاطبة الشركات للاعتراض على عدم وجود هذا البند وذلك في شهر ابريل الماضي وهو ما لم تستجب له الشركات ، وأن النقابة ستتخذ خطوات تصعيديه ضد جشعا لشركات وستقوم بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع النقابات الفرعية لبحث عقد جمعيةعمومية طارئة بالمحافظات كما ستقوم النقابة بعمل استطلاع لرأى الصيادلة لمعرفة الشركات الغير ملتزمة لمقاطعتها . وتساءل فراج لماذا تتقاسم شركات الأدوية المكاسب وترفض تحمل جزء صغير من الخسائر التي يتحملها الصيدلي .