أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لإتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وقضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة 8 مارس القادم لسماع أقوال اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة حالياً ومدير الادارة العامة للمباحث الجنائية السابق في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة بحضوره لتعذر الإستماع له بجلسة اليوم. وأمرت المحكمة بمخاطبة الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لموافات المحكمة بعدد مرات قطع خدمة الإتصالات اعتبارا من 16 يوليو 2013 حتي الآن، واستعجال ورود تقرير لجنة الخبراء حول ملف الفيلات الخاصة وصرحت للدفاع بالإطلاع علي تقرير الأسلحة والمفرقعات والغاز. وصرحت لدفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز «مباحث أمن الدولة» الأسبق، بإستخراج صورة رسمية من أمر الإحالة، وأدلة الثبوت في القضية المتهم فيها المعزول محمد مرسي بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون، مع مخاطبة الأمن الوطني بموافاتهم من أرشيفه بمذكرات مرفقة مقدمة من دفاع حسن عبد الرحمن ومد تنفيذ حظر النشر لتلك الجلسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وكانت المحكمة قررت حظر النشر بالقضية مرة أخري عقب الإنتهاء من جلسة سماع أقوال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، وكلفت النائب العام بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر. كان النائب العام أحال الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.