خبير بالموارد المائية: تصريحات الوزير عن تحلية المياه رسالة ضمنية بالموافقة على بناء "سد النهضة"

نور الدين: اقتراح بتشكيل لجنة تضم 12 من اساتذة القانون الدولي والاعلاميين وخبراء المياه والدبلوماسيين للتفرغ لمشكلة السد الإثيوبي
قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولى للموارد المائية والري، إن تصريحات الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، حول استخدام مياه التحلية فى الشرب، وجعل مياه النيل للزراعة بحلول عام 2017، تتضمن إعلانا غير مباشر حول موافقة مصر على بناء "سد النهضة" الإثيوبي، وقال: " هذا التصاريح رسالة إلى إثيوبيا بموافقة مصر على بناء السد فى 2017، وهذا أمر غير مقبول".
وأضاف "نور الدين" فى اتصال هاتفي مع "الوادي" أنه تم البدء فى تنفيذ 12 محطة تحلية فى جميع المدن الساحلية، بداية من السلوم وحتى العريش، متوقعًا فقدان مصر لنحو 12 مليار متر مكعب من المياه كل عام فى حالة بناء السد، مشيرًا إلى ان مياه التحلية ستغطى المدن الساحلية فقط، ويتم استخدمها فى الشرب والمصانع وقطاع السياحة الموجود فى تلك المدن، لافتًا إلى إمكانية استخدامها فى الزراعة، حيث سيصل سعر اللتر من هذه المياه إلى 3 جنيهات نظرًا لارتفاع سعر تكلفتها.
وكشف عن تشكيل لجنة الأسبوع المقبل للتفرغ لمسألة سد النهضة، تضم 3 من خبراء القانون الدولى و3 علماء فى المياه ومثلهم دبلوماسيين وآخرين إعلاميين، ومن بين الأسماء المقترحة " الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون ووزير الدولة للشئون النيابية سابقًا، والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق، ويسرى صيام، وأشرف هلال محافظ المنوفية السابق، ونادر نور الدين، وضياء القوصى، على ان تحدد وزارة الخارجية أسماء الدبلوماسيين"، لافتًا إلى ان المجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى اجتماع مشترك خلال الأسبوع المقبل لبحث هذا الأمر.
من جانبه وجه الدكتور رشاد عبده ، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، عددا من الأسئلة لوزير الري مستنكرًا تصريحاته قائلًا: "هل أجريت أبحاثًا علمية حول تحلية المياه؟ وهل تعلم مدى تكلفتها ؟.. لديك مشكلة اساسية وهى عدم قدرتك على حل أزمة الموارد المائية، هل يوجد برنامج أو اتفاقيات أو مباحثات.. مهمتك توفير المياه للمواطن والفلاح فى مصر،أما مشكلة التحلية ليها ناسها".
وأضاف ل"الوادي" ان إثيوبيا لم تستطع الإعلان فى عهدي عبد الناصر أو السادات ، لكنها أعلنت عن ذلك فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، ذاكرًا زيارة مرسى لإثيوبيا، وإعلانها عن بناء السد عقب عودته، مؤكدًا ان مصر تتعامل الأن مع دولة هشة وحكومة ضعيفة، لافتًا إلى ان مسألة تحلية المياه تحتاج لدراسة جدوى ودراسات اقتصادية، وان تقوم وزارة البحث العلمى بتشكيل فريق لعمل الابحاث والدراسات العلمية اللازمة لمثل هذا المشروع الضخم، كاشفًا ان دول "السعودية والامارات والكويت"، مولوا لبناء السد فى عهد الإخوان ، وشجعوا إثيوبيا على إنشائه.
من ناحيته قال الدكتور يحيى القزاز، استاذ الجيولجيا بجامعة حلوان، ل"الوادي" ان هذا القرار جيد وعلينا ان نكون جادين فى ترشيد مياه النيل لاضافة رقعة جديدة للزراعة، وان يكون تدخل الدولة للتضامن مع الفلاحين، وتساعدهم فى الري بالتنقيط، حيث ان تكلفته مرتفعة على الفلاح.
وفيما يتعلق ب"تحلية مياه البحر"، أكد "القزاز" أنها تنكولجيا جديدة تتطلب دعم من البحث العلمى، وان مصر انتقلت إلى مرحلة جديدة، معربًا عن تفاؤله بقرارت الوزارة من حيث الرؤيا الواضحة، مطالبًا ان تستكمل الحكومة المقبلة الخطط التى بدأتها الحكومة الحالية، دون ان تتجاهلها وتبدأ فى وضع خطط جديدة، بحيث يكون العمل تراكمي وبناء.
كان الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، قد أكد أن مصردخلت فى مرحلة الفقر المائى ولا بد من ترشيد الاستهلاك لأن تعداد السكان يزداد باستمرار ونصيب الفرد قل من المياه.
وأشار فى تصريحات له قبل أيام، الى انه فى عام 2017 نريد أن نعتمد على مياه التحلية فى الشرب ونوفر مياه النيل للأراضى الزراعية مع تقليل مساحات زراعة الموز والأرز ومتابعة الفلاحين بتوجيههم لترشيد المياه فى الزراعة.