تأجيل محاكمة «سلطان» و«جبريل» و«سليمان» لإتهامهم بسب قضاة مجلس الدولة لجلسة 8 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة عصام عبدالرحمن محمد سلطان المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي، لإتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة، إلى جلسة 8 مارس القادم للإطلاع.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل وعصام سلطان ومجموعة من المحامين، وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالإتهامات الواردة بأمر الإحالة ورد سلطان قائلا «ماحصلش»، وسمح رئيس المحكمة له بالخروج من قفص الإتهام والتحدث حيث قال : إنه يريد الإبلاغ عن وقائع تعذيبه داخل محبسه منذ صباح يوم 25 يناير 2014 لنقله إلى سجن برج العرب شديد الحراسة بالإسكندرية ومنع الطعام عنه والزيارات والكتب ووضعه في زنزانة إنفرادية لمدة 24 ساعة لكسر إرادته وقال "لو جلست عاريا لن أتراجع عن موقفي والإنقلاب هو الإنقلاب ..فالدستور مزور والشاهد أحمد موسي فاسد، مما دفع موسي للرد عليه وسبه ووصفه ب "الحيوان"، وهنا قالت المحكمة لسلطان " لقد تجاوزت حدودك وسوف أوجه لك إتهام جديد بإهانة القضاة، وههدته بمحاكمته غيابيا وأثبتت ذلك في محضر الجلسة.
كان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم وهم عدد من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاءا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وشهد عمرو محمد أحمد خفاجي 50 سنة مقدم برامج بقناة أون تي في الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني جمال جبريل ببرنامجه ثلث الثلاثة بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.