أدانت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، مطالبة تحالف انقاذ الثورة، للرئيس الجديد محمد مرسي، بتشكيل محكمة من شيوخ القضاة لإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورموز نظامه، واصدار قرار بالغاء الاعلان الدستورى المكمل وقرار الضبطية القضائية. ووصفت الجبهة فى بيان لها اصدرته اليوم "الإثنين"، "تلك المطالبات بأنها افتئات على القانون والشرعية، وطالبت التحالف بالاطلاع على القانون قبل ان يدلى بيانات مغلوطة، ويشوه فكر الشعب، مشيرة الى ضرورة ان يسعي التحالف لترسيخ فكرة الدولة المدنية والالتزام باحكام القانون، موضحة ان مثل هذه الدعوات تعرقل مسيرة التحول الديمقراطى والدولة المدنية التى تبنتها اهداف الثورة. وقال عيسى سدود الامين العام للجبهة والمتحدث الاعلامى لها ان دعوات تحالف انقاذ الثورة، تعود بنا لانتاج نظام جديد لمبارك، وعودة لقانون الطوارئ الذى استمر لنحو ثلاثون عاما، ويجيز انشاء محاكم اسنثنائية كما حدث ابان عهد مبارك لمحاكمة اتباع تيار الاسلام السياسى، واضاف، كان الاولى بالتحالف مطالبة الرئيس النتخب بالاسراع فى حلف اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، واتخاذ اجراءات من شأنها تحقق الامن والاستقرار للمصريين الذين عاشوا فى ذعر طيلة الايام والشهور التى اعقبت الثورة. يذكر أن الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة هى حركة مدنية تهدف الى تبنى الدفاع عن القضايا الوطنية اسسها عددا من المواطنين ومحاربين الجيش القدامى وبعض لوءات الجيش السابقين.