أدانت الجبهة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوات تحالف إنقاذ الثورة للدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب ومطالبه بانشاء محكمة من شيوخ القضاة لإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه، كما وعد من قبل حسب كلام تحالف إنقاذ الثورة، والمطالبة بالغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار وزير العدل الخاص بمنح ضباط وضباط الصف بالشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية. قالت الجبهة في بيان أصدرته بعد ظهر اليوم: إن تلك المطالبات تعد افتئات على القانون والشرعية وطالبت الجبهة تحالف إنقاذ الثورة بضرورة إن يطلع على القانون قبل أن يدلي ببياناته المغلوطة ويشوه فكر الشعب، مشيرة إلى ضرورة تحالف إنقاذ الثورة أن يسعى لترسيخ فكرة الدولة المدنية والالتزام باحكام القانون، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تعرقل مسيرة التحول الديمقراطى والدولة المدنية التي تبنتها أهداف الثورة. قال عيسى سدود الأمين العام للجبهة والمتحدث الإعلامى لها: إن دعوات تحالف إنقاذ الثورة تعود بنا لإنتاج نظام جديد لمبارك وعودة لقانون الطوارئ الذي استمر لنحو 30 عاما، ويجيز إنشاء محاكم اسنثنائية كما حدث إبان عهد مبارك لمحاكمة أتباع تيار الإسلام السياسى. أضاف سدود: كان الأولى على إنقاذ الثورة أن يطالب الرئيس المنتخب بالإسراع فى حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستوريا العليا واتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار للمصريين الذين عاشوا في فزع وذعر طيلة الأيام والشهور التي اعقبت الثورة.