«النقض» تؤجل نظر طعون 8 متهمين على حكم إعدامهم بتهمة اغتصاب سيدة بكفر الشيخ ل3 إبريل لسماع الشهود

أجلت محكمة النقض، نظر جلسة موضوع الطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقا وهم رامي علي معوض وحمادة الدسوقي وفاروق عزت واحمد طه وابراهيم الصعيدي ومحمد جمعة ومحمد جابر وعلي عطية ومعاقبة فوزي عيسي بالسجن المشدد 15 عام، لإتهامهم أنهم في 30 يناير 2006 خطفوا سيدة من منزلها واقتادوها عنوة داخل المزارع وقاموا باغتصابها وسرقة مصوغاتها تحت تهديد السلاح، لجلسة 3 إبريل القادم لسماع شهود الإثبات، حيث كانت المحكمة قبلت الطعن شكلا وقررت إلغاء حكم الإعدام وحددت جلسة اليوم لنظر موضوع الطعن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين محمد عيد محجوب وابو بكر البسيوني واحمد القياتي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وخالد القضابي ومحمد عبده صالح واشرف المصري بسكرتارية ايمن كامل وحاتم عبد الفضيل ووليد رسلان
بدأت الجلسة وتلي المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها حتي الطعن للمرة الثانية امام محكمة النقض، وترافعت هيئة الدفاع عن الطاعنين وطالبوا بنقض الحكم لان حكم الجنايات شابه العديد من العوار منه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في الاسناد.
وأكد بهاء ابو شقة المحامي ان محكمة الموضوع قصرت من بيان الدليل المستمد من شهادة النقيب عبد المعطي وهو من الادلة التي عول عليها الحكم بما يخالف المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية، كما قصر الحكم عن الرد علي دفاع الطاعنين علي بطلان الدليل المستمد من اقوال المتهم فاروق عزت لانه صدرت بناء علي اكراه واقع عليه اذ انه من المسلمات ان الدفع ببطلان الاعتراف دفع جوهري وعلي المحكمة مناقشته والرد عليه، كما ان الحكم نسب الي شهادة النقيب محمد عزت عبد الرحمن بالتحقيقات التي حصلتها المحكمة ان المتهمين الذين قاموا بضبطهم اعترفوا واقروا له بارتكابهم الجرائم مع باقي المتهمين في حين ان اقوال الضابط قد جاءت خالية من ذلك.
واضاف ابو شقة ان محكمة الموضوع حصلت من اقوال الشاهد نادر فتحي ابراهيم انه شاهد المتهمين في مكان الحادث، في حين ان شهادته انصبت علي انه لا يعرف الا المتهم احمد طه، اما باقي المتهمين لم يشاهدهم لانهم كانوا يقفون في الظلام، بالاضافة الي ان المجني عليها قررت فور الحادث انها لا تستطيع التعرف علي ملامح واوصاف الجناة الذين اعتدوا عليها وقاموا بمواقعتها جرما قد كانوا ملثمين ومفاد ذلك ان عملية العرض القانوني التي تمت بعد ذلك وتعرفت فيها علي المتهمين كان مشوبا بالبطلان.