قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات كفر الشيخ للمرة الثانية والصادر بمعاقبة 8 متهمين بالاعدام وهم رامى على معوض وحمادة الدسوقى وفاروق عزت وأحمد طه وإبراهيم الصعيدى ومحمد جمعة ومحمد جابر وعلى عطية وبمعاقبة فوزى عيسى بالسجن المشدد 15 عامًا. لأنهم فى 30 يناير 2006 خطفوا سيدة من منزلها واقتادوها عنوة داخل المزارع وقاموا باغتصابها وسرقوا مصوغاتها تحت تهديد السلاح ..وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير المقبل لنظر موضوع الطعن صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيونى وأحمد القياتى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وخالد القضابى ومحمد عبده صالح واشرف المصرى وبسكرتارية أيمن كامل وحاتم عبد الفضيل ووليد رسلانبدأت الجلسة فى التاسعة صباحًا وتلى المستشار المقرر ملخصًا لوقائع القضية منذ وقوعها حتى الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض وترافعت هيئة الدفاع عن الطاعنين وطالبوا بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن لان حكم الجنايات شابه العديد من العوار منه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى الإسناد، وأكد بهاء أبو شقة المحامى أن محكمة الموضوع قد قصرت من بيان الدليل المستمد من شهادة النقيب عبد المعطى وهو من الأدلة التى عول عليها الحكم بما يخالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية كما قصر الحكم عن الرد على دفاع الطاعنين على بطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم فاروق عزت لأنه صدرت بناء على إكراه واقع عليه إذ أنه من المسلمات أن الدفع ببطلان الاعتراف دفع جوهرى وعلى المحكمة مناقشته والرد عليه .. كما أن الحكم نسب الى شهادة النقيب محمد عزت عبد الرحمن بالتحقيقات التى حصلتها المحكمة أن المتهمين الذين قاموا بضبطهم اعترفوا وأقروا له بارتكابهم الجرائم مع باقى المتهمين فى حين أن أقوال الضابط قد جاءت خالية من ذلك، وأضاف أبو شقة أن محكمة الموضوع قد حصلت من أقوال الشاهد نادر فتحى إبراهيم أنه شاهد المتهمين فى مكان الحادث فى حين أن شهادته قد انصبت على أنه لا يعرق إلا المتهم أحمد طه أما باقى المتهمين لم يشاهدهم لانهم كانوا يقفون فى الظلام بالإضافة إلى أن المجنى عليها قد قررت فور الحادث أنها لا تستطيع التعرف على ملامح وأوصاف الجناة الذين اعتدوا عليها وقاموا بمواقعتها جرمًا قد كانوا ملثمين ومفاد ذلك أن عملية العرض القانونى التى تمت بعد ذلك وتعرفت فيها على المتهمين كان مشوبًا بالبطلان ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد ساعتين عادت واعتلت المنصة وأصدرت حكمها المتقدم .