القوى العاملة: توفير خدمة «البرودباند» في 27 مديرية تابعة للوزارة

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأربعاء، في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توفير وتشغيل خدمة الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» لتوفير تلك الخدمة لعدد من الجهات التابعة للوزارة في 27 مديرية بالمحافظات ومكاتبها على مستوى المناطق، بحيث لا تقل سرعات تنزيل تلك الخدمة عن 20 ميجابايت/ثانية من خلال 10 نقاط.
من جانبه صرح كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة اتخذت الخطوات والإجراءات التنفيذية لتشغيل تلك الخدمة مع ضمان الاستدامة والاستفادة منها في تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين وفقاً لرؤية استراتيجية، معتمدة في ذلك على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتاحة لتطوير العمل بمكاتب العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة راغبى العمل عن طريق ربط مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية والوزارة.
وأضاف الوزير - في تصريحات خاصة اليوم - أن هذا التطوير من شأنه تيسير الخدمات لطالبيها من خلال عمليات ميكنة المعلومات والبيانات،وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لتطوير منظومة الحكومة الالكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها في منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، وتقديمها للمواطنين في صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر، من أجل زيادة الكفاءة والجودة والفاعلية للأنظمة والخدمات الخاصة بالوزارة.
وأشار أبو عيطة إلى أن تقديم الخدمة تعتمد علي تقديم خدمات "القوي العاملة" لطالبيها في شفافية ونزاهة كاملين ووفقا لمعايير محددة ، مشدداً علي ضرورة أن يكون متلقي الخدمة على علم بالمستندات المطلوبة للحصول عليها أو أي خدمة يطلبها، وفي نفس الوقت دون اتصال مباشر بمقدم الخدمة.
وأكد أن هذا التطوير يأتي في إطار بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توفير وتشغيل خدمة الانترنت فائق السرعة لمكاتب القوي العاملة لتسهيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول يأتي تحت مظلة المشروع الاسترشادي الذي وافقت الحكومة عليه لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد من الوزارات، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، ولا يتعدى نصيب الجانب الحكومي "10% إلي 15%" لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات في مصر .