رفضت محكمة استئناف القاهرة الدعوى المقامة من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والتي يطالب فيها برد المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من المجلس الأعلي للقضاء للتحقيق في قضية زرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبه أثناء فترة توليه المنصب، وقررت تغريمه مبلغ 6 آلاف جنيه. كان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام الأسبق، قد أقام دعوى طالب فيها برد قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في اتهامه بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة داخل مكتب النائب العام، قبل أيام من مغادرته المكتب، ومساندة حركة قضاة من أجل مصر فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية قبل إعلانها بشكل رسمى، وقدم حافظة مستندات بأسباب طلبه برد القاضي. وكان قاضي التحقيق قد واجه عبد الله بالاتهامات المنسوبة إليه بزرع وتركيب أجهزة تصنت عقب توليه مهام منصبه وعدم قيامه باخبار قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بذلك، حتي بعد تركه منصبه بهدف التنصت والتجسس على النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، حيث أكدت التحريات العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولي طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام، وثالثة على السلم المؤدى إلى المكتب. كما استمع إلى أقوال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والذي أكد أنه كان في قطر وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله، مضيفًا أن الواقعة غير صحيحة من الأساس، وأن الهدف من تركيب تلك الأجهزة كان بقصد حمايته من أي اقتحام متوقع لدار القضاء العالى في هذا التوقيت. وأكد شهود الواقعة أن جهاز "دي في آر" هو جهاز التسجيل الذي تم تركيبه بمكتب المستشار حسن ياسين وقت أن كان نائبًا عامًا مساعدًا من مكتبه بعد إنهاء ندبه وعودته إلى المنصة بأسبوع واحد، وهو ما يؤكد أنه قام بإخفائه وأخذه معه قبل رحيله.
