قرار جمهوري: تعديل أحكام قانون القضاء العسكري بما يسمح بالاستئناف والتقاضي على درجتين

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم «اللجنة القضائية العليا».
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إنه طبقًا للقرار يجوز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.