تقرير للأمم المتحدة: القضاء القطري غير مستقل.. ولا ضمانات لمحاكمة عادلة.. ومركز القاهرة: قطر تمارس الرق

المقررة ترفع تقريرها عن انتهاكات استقلال القضاء في قطر وغياب ضمانات المحاكمة العادلة للأمم المتحدة
مقررة الأمم المتحدة: انتهاكات لحياة الأفراد وعدم احترام لحقوق االإنسان أمر يدعو لمزيد من القلق
باحث بمركز القاهرة: قطر واحدة من الدول القلائل في العالم التي رفضت التوقيع على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن المقررة الخاصة بحالة استقلال القضاء أعربت عن قلقها إزاء التدخل المتواصل للسلطة التنفيذية القطرية في عمل السلطة القضائية؛ وحثت قطر على إدخال الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في النظام القضائي، مشددة في ختام زيارتها على أن "انتهاك إجراءات التقاضي واجبة النفاذ وغياب ضمانات المحاكمة العادلة في البلاد، وما يسفر عن ذلك من انتهاكات لحياة الأفراد وعدم احترام لحقوق االإنسان، هو أمر يدعو لمزيد من القلق"، مضيفةً أنها سوف تعرض النتائج الكاملة لزيارة قطر في تقرير إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2015.
كانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة وعدد من المحامين قد زاروا قطر في الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها بحثت خلالها حالة استقلال القضاء في البلاد، وإجتمعت مع مسئولين حكوميين وعدد من الجهات المعنية القطرية.
من جانبه أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه الشديد بشأن تاريخ النظام القضائي القطري الحافل بالتجاوزات والمؤيد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة القطرية دون اعتراض أو نقاش، مشيرًا إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك حكم المحكمة القطرية على الشاعر محمد بن الذيب العجمي بالسجن مدى الحياة في أواخر عام 2012، والذي تم تخفيفه لاحقا ل15 عاما، وذلك استنادًا إلى تهمة وُّجهت إليه بالتحريض على الثورة في قطر وإهانة العائلة المالكة، وكان محمد قد تم اعتقاله في نوفمبر 2011 بعد كتابته وإلقائه لشعر انتقد فيه حكام قطر وعبَّر عن دعمه للثورة في تونس، وأكدت الجماعات الحقوقية حينها أن المحاكمة اتسمت بالعديد من المخالفات والتجاوزات، ولم يتضمن قرار المحكمة أية إشارة إلى أحكام القانون التي خالفها المتهم.
وقال مركز القاهرة أن قضية محمد بن الذيب ليست فريدة من نوعها، فقد شهدت قطر في السنوات الأخيرة حالات متعددة واجه فيها أفراد أحكامًا قاسية بالسجن، عقب محاكمات لم تُراع فيها الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، لاسيما في حالات التجديف أو إهانة السلطات، الأمر الذي يتعارض بشكل واضح مع معايير حقوق الإنسان، ويبعث على الشك في تعرّض النشطاء وغيرهم من الأفراد في قطر للاعتقال التعسفي دون تهمة أو محاكمة، ناهيك عما رصدته مجموعات حقوقية بشان الإبلاغ عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وأكد مركز القاهرة أن عدم وجود سلطة قضائية مستقلة يقوض بشدة أمل مئات الآلاف من العمال المهاجرين الموجودين في البلاد في الحصول ولو على قدر ضئيل من العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، فالعمال المهاجرون يواجهون في قطر وبشكل منتظم ظروف معيشة وعمل غير إنسانية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بينهم، وهو ما واجهت قطر بسببه انتقادات حادة نتيجة المستويات المرتفعة للغاية من العمل القسري والاتجار بالبشر داخل البلاد، وفي ظل الغياب شبه الكامل للضوابط القضائية أو أيًا من أشكال الردع الحكومي للحد من هذه الممارسات، وأضاف البيان " يصبح الوضع في قطر أشبه بحالة من حالات الرق العصري الذي تقره الدولة".
وعبر مركز القاهرة عن قلقه بسبب القيود الصارمة شديدة القسوة المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات في قطر –حيث تُحظر الاحتجاجات والأحزاب السياسية تمامًا– مما يعد شكلًا متطرفًا من أشكال القمع الشمولي يندر وجوده حتى بين البلدان الأشد قمعًا في العالم، كما تتولى الحكومة وحدها عملية تسجيل أي شكل من أشكال الجمعيات في قطر ومن ثم تخضع هذه الجمعيات لرقابة الأجهزة الأمنية عن كثب، رغم أن الدستور القطري ينص على الحق في حرية تكوين الجمعيات.
وأضاف مركز القاهرة في تقريره "لقد أدى الحظر الحكومي المفروض على الممارسة العملية لكافة أشكال المعارضة أو الاحتجاج إلى غياب ملحوظ لجماعات حقوق الإنسان والنقابات، وهذا الغياب التام لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة يجعل من المستحيل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والإفادة بأية تقارير عنها، بما في ذلك انتهاك استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة".
واستطرد مركز القاهرة في تقريره مؤكدا أن " قطر لا تستمر فقط في انتهاك حقوق المواطنين والمهاجرين بصورة ومنهجية منتظمة، بل إنها أيضًا تعد واحدة من الدول القلائل في العالم التي رفضت التوقيع على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة معقبًا "يصبح الوضع في قطر أشبه بحالة من حالات الرق العصري الذي تقره الدول، إنه لأمر صادم أن دولة عضو في الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين يمكن أن تستمر في رفض التوقيع على العديد من المعاهدات الأساسية التي تشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان وترسخ حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع وفي المحاكمة العادلة".