«اتحاد عمال مصر»يطالب بتعديل التشريعات العمالية حتى تتلائم مع نصوص الدستور الجديد

أكد «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»أنه تم عرض تعديل التشريعات العمالية على وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، وذلك لتتلائم مع نصوص الدستور الجديد خاصة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتأمينات والتأمين الصحي ومشروع قانون النقابات العمالية .
وذكر الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة، خلال لقائه بوفد الاتحاد مساء أمس، على تلبية مجموعة من مطالب العمال أهمها : «حل الازمات المصاحبة للحد الادني للاجور في الحكومة وقطاع الاعمال العام واقرارها في القطاع الخاص، والبدء في استكمال البنية التشريعية التي ترتبت علي اقرار الدستور، وتنظيم لقاءات دورية ونوعية مع الوزراء المختصين، وسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالعمال، واعادة فتح ملف العمال المفصوليين لانهاء الأزمة».
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على ميثاق بين أطراف العمل الثلاثة من العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وإعادة تفعيل الثلاثية في مناقشة القوانين والامور التي تخص العمال، وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة القادمة، كذلك الحفاظ على قوة وتماسك التنظيم النقابي وعدم تفتيته .