«عميد حقوق القاهرة»: خارطة الطريق لا وجود لها بعد إقرار الدستور.. والانتخابات الرئاسية باطلة إذا تمت خلال شهر

أطالب رئيس الجمهورية عدلي منصور بإلغاء قانون الموازنة الذي أقره مرسي قبل عزله لأنه تسبب في إفلاس الجامعة
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، إن خارطة الطريق أصبح لا وجود لها، بمجرد إقرار الدستور الجديد، الذي أصبح هو بمثابة خارطة طريق جديدة تمت بإرادة المصريين.
وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية الحق فى أن يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلال 3 أشهر، ولكن اذا أجريت الانتخابات الرئاسية خلال شهر من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور تكون باطلة.
وتابع كبيش "وإلى أن تتم الانتخابات البرلمانية فمن حق الرئيس أن يصدر قرارات جمهورية في صالح الوطن تكون بمثابة قوانين، لكنه في ذات الوقت لا يملك أن يعطى لنفسه صلاحيات تخالف الدستور كما فعل من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأضاف عميد حقوق القاهرة أن جامعة القاهرة أفلست بالفعل بسبب قانون الموازنة الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى قبل عزله بأيام قليلة - فى 30 يونية- وما زال ساريا حتى وقتنا هذا، ويقضى بأن يتم حجز 25% من الصناديق الخاصة بالجامعات لحساب وزارة المالية بالإضافة ل10% مساهمة في سداد عجز الموازنة العامة.
وأشار قبيش الى أنه قبل تولي مرسي كانت الصناديق الخاصة بكليات جامعة القاهرة تحتوي على 16 مليون جنيه من مواردها الخاصة، وقد أفلست تماماً ولا يوجد أرصدة فعلية تكفي لسداد مرتبات العاملين بالجامعة الفترة القادمة.
وطالب كبيش المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قرار جمهوري بإلغاء هذا القانون فورا ودعم الجامعة بميزانية تجعلها تقوم بمهامها على أكمل وجه من تعليم وأبحاث علمية وتطوير وغيرها.