«مصر القوية»: محاولات إسقاط ثورة 25 يناير بدأت لحظة مغادرة الثوار لميدان التحرير

قال حزب مصر القوية إن "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، كانت السبب وراء اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك من أجل مواطن حر، سئم من احتكار السلطة والمال، وسئم من خضوع الإرادة الوطنية لكل إملاءات الداخل والخارج، وعانى من الفقر والجوع الذي ازداد يوما بعد يوم، وانحنى ظهره من انتهاك الجسد والكرامة؛ وفي لحظة غضب محموم أشرقت مصر بشعاع من نور الحرية، بعد أن بدأ في الظهور والعمل الوطني جيل جديد، لم يرض بمُسَلَّمَاتِ الذل، ولم يقبل بتوازنات الكبار في دهاليز السياسة التي لم تثمر استقرارًا، ولم تحقق أمنًا، ولم تسكن جوعًا، ولم تأو مشردًا، ولم تبن وطنا، ولم تحقق رخاء.
وأكد حزب مصر القوية، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا الجيل قد حقق مع الجموع الشعبية المقهورة التي لحقت به إنجازا جزئيا كبيرا بإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد ثلاثين عاما من الاستئثار الكامل بالسلطة، والفساد والإفساد، والظلم والطغيان، ولكن لم يكتمل الإنجاز بسبب التسرع في ترك الميدان وانصراف الجموع الشعبية قبل أن تسقط كامل نظام دولة الاستبداد، وقبل أن تُرسي دعائم مرحلة جديدة خاضعة للثورة حكمًا وفعلًا وحسابًا.
وأشار البيان إلى أنه لم يكن هذا هو الخطأ الوحيد لثوار يناير ونحن منهم، ولكن زاد عليهما - بسبب قلة الخبرة والاندفاع غير المنظم - الانصراف عن هموم المصريين الاقتصادية والاجتماعية التي كان من المفترض أن تكون وقود الثورة المشتعل، إضافة إلى تفرقنا وتشرذمنا واستسلام كثير منا لدعوات الاستقطاب والنزاعات الايدلوجية.
وذكر البيان، أن العمل الدؤوب لإسقاط ثورة الخامس والعشرين من يناير بداية من اللحظة التي غادر فيها الثوار ميدان التحرير، وعلى الرغم من الموجات الثورية المتعاقبة في أكثر من ساحة وأكثر من وقت، ورغم بعض النجاحات الجزئية لهذه الموجات وخصوصا في التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية؛ إلا أن القوى الأكثر تنظيما والأكثر تقليدية جنت من المكاسب الخاصة ما أعاق الثورة وساعد في خفوتها.
وأوضح البيان أن هذه الثورة قد انطلقت من أعماق ضمير الوطن، وبلورت طموحات سائر المصريين، في كلمة العيش، وفي حلم الحرية، وفي طموح العدالة الاجتماعية، وفي حق الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن هذه المطالب لم تكن مطالب فئة، بل كانت مطالب جيل كامل رفض أن يستسلم لما فرضه حكامه الفاسدون وذوي المصالح عقودا طويلة، ولا نبالغ إذا قلنا إنها خلاصة مطالب الأمة المصرية منذ فجر التاريخ، تلك الأمة التي سُرِقَ منها رغيف العيش، ومُنِعَتْ عنها شمس الحرية، وحُرِمَتْ من العدالة الاجتماعية، وضَنَّ عليها حكامها بالكرامة الإنسانية.
وأعتبر البيان، أن مطالب الثورة الواضحة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" تتمثل في "العدالة الانتقالية، التي تتمثل في محاسبة جادة لكل من تورط في سفك دم مصري حرام، أو زور إرادة المصريين، أو انتهك أجسادهم، أو نهب مالهم العام، أو فرط عمدا في حقوقهم داخليا أو خارجيا وفق قاعدة عدالة انتقالية موحدة للمحاكمة والتعويض والعفو".
وتابع البيان، "تصحيح منظومة القضاء، التي تمثلت في تصحيح منظومة مؤسسة القضاء من خلال استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتأثيرها وتطوير أدوات التقصي والتحقيق مع الإبعاد التام لكل من تورط في عملية تسييس لهذه المنظومة بالغة الحساسية"، وتطبيق العدالة الاجتماعية، التي تتمثل في منع الاحتكار، وإعادة توزيع الموارد لتصل إلى كافة طبقات المجتمع الاجتماعية والجغرافية، ومشاركة العمال في الأرباح، والتزام الدولة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المصريين من تعليم جيد وصحة وافية ومسكن ملائم، وتحقيق المساواة، في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وفي تعيينات النيابة والسلك الديبلوماسي، ودخول كليات الجيش والشرطة، وفي غيرها من المسارات العامة، وتطبيق الحريات، من خلال التأكيد على الحريات العامة والخاصة وحرية الاعتقاد وحق كل مصري في الاختيار السياسي والفكري والثقافي دون عوائق ودون تدخل من السلطة التنفيذية.
بالإضافة إلى استقلال القرار الوطني كل دوائر التأثير الخارجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي غذاء ودواء وسلاحا واقتصادا، وتنويع دوائر العلاقات الخارجية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة لا الذل والخضوع، وتطهير وحيادية وكفاءة مؤسسات الدولة ومنها القضاء على الفساد والمفسدين بإجراءات سريعة وعادلة، والاعتماد على الكفاءات الوطنية وفق قواعد مطلقة قائمة على الكفاءة والجدارة دونما نظر لانتماء سياسي، ودونما سعى لتحويل هذه المؤسسات المملوكة لكل المصريين إلى تابع لأي سلطة جديدة، والحفاظ على الجيش بالابتعاد به عن السياسة، حيث أن أمان مصر في أن يقوم جيشها بدوره الأساس والوحيد في حماية الحدود، ولن يستقر ذلك إلا بابتعاده عن السياسة ومزالقها وإبعاد قادته ذوي الطموح السياسي عن واجهة المشهد.