قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، سنة لاتهامه بإهانة القضاء خلال جلسة اليوم. كما قررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر قضية محاكمته لاتهامه بتزوير جنسية والدته، لجلسة 22 يناير الجاري. بدأت الجلسة بإيداع أبو إسماعيل قفص الاتهام، وقال "أنا مش معترف إن أنا أمام قضاء أصلا"، فاعتبر رئيس المحكمة ذلك إهانة للقضاء وهيئة المحكمة، وقرر إقامة دعوى جنائية ضد حازم أبو إسماعيل وحبسه سنة بمقتضى هذه الدعوى. وإستمعت المحكمة للنيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم، ونشبت مشادة كلامية بين أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ حازم، وأكد احد المحامين أنه كان يجب ان يطلب الدفاع تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية، وذلك بعدما قرر رئيس المحكمة إقامة دعوي جنائية ضده وإتهامه بإهانة المحكمة عندما قال إنه لا يعتبر نفسه امام قضاء. وإعترض الدفاع على قرار المحكمة، وأشار إلى أن العبارة التي تم بموجبها تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم وهي "انا مش معتبر نفسي امام قضاء اصلا" تم إجتزائها من سياقها الحقيقي، حيث ان المتهم كان يقرر أن إنعقاد الجلسة قانونا له شروط منها تحقق العلانية وأن غياب هذه الشروط الرئيسية يجعل الإنعقاد غير قائم بشكل صحيح، وبالتالي لا نستطيع ان نعتبر انفسنا في مجلس قضاء، وليس في هذا السياق ما يخل أبدا باحترام المحكمة، حيث أن أبو إسماعيل قد كررها مرارا أنه يحترم هيئة المحكمة الموقرة. وقال احد المحامين للمحكمة "يجب ان تراعوا ظروف المتهم الحاصل الوحيد على 160 ألف توكيل للترشح لرئاسة الجمهورية، وكان من الممكن أن يصبح الرئيس، فرد أبو اسماعيل من داخل القفص غاضبا "أنا معنديش ظروف وأنا بتمسك بحقي القانوني في إبداء الدفوع القانونية بالقضية".