عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعا مع مساعدي أول الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إحتفال الشعب المصري بذكرى ثورة يناير واحتفالات عيد الشرطة. واستعرض الوزير في بداية الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الاحتفالات الشعبية وإجهاض أية مخططات لإفسادها، حيث شدد على ضرورة إحكام الرقابة وتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين، وأمر بتسيير دوريات راكبة مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي. كما أمر بتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية خاصةً السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وشدد على مراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للإعتداء عليها وإتخاذ مواقع علوية وجانبيه مسلحة بأسلحة كثيفة النيران وتعزيز خدمات الأمن المركزي المعينة على تلك المنشآت. وفي نهاية الاجتماع حذر من أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مشدداً على أن وزارة الداخلية سوف تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك المحاولات.