النقابات تتمرد على الإخوان: «المهندسين» تلحق ب«الأطباء».. ومصير «مجلس المعلمين» 19 يناير.. و«الصيادلة» تترقب

نقيب معلمي المطرية: إذا لم يحكم القضاء بحل مجلس النقابة الأحد سننتظر انتخابات التجديد النصفي 13 فبراير المقبل
واصلت النقابات المهنية، تمردها على مجالس النقابات من الإخوان، ونجحت الجمعية العمومية للمهندسين أمس، في سحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني، لتلحق بنقابة الأطباء التي خسر فيها الإخوان انتخابات التجديد النصفي، فيما ينتظر مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه الإخوان، حكم القضاء في حل المجلس يوم 19 يناير الجاري، إضافة إلى انتظاره معركة التجديد النصفي في فبراير.
وتواصل نقابة الصيادلة في الوقت نفسه ترقبها، بعد تأجيل العمومية الطارئة التي دعا لها «تمرد» الصيادلة، لسحب الثقة من مجلس النقابة، بسبب الظروف الأمنية.
ونجح المهندسون أمس، في سحب الثقة من نقيب المهندسين ماجد خلوصي ومجلس النقابة الذي ينتمي غالبيته لتنظيم الإخوان، بعد موافقة 56% من المشاركين في الجمعية العمومية على سحب الثقة، وبفارق 2000 صوت عن الرافضين لسحب الثقة.
وبلغ عدد المصوتين بسحب الثقة 8887 عضواً، والرافضين 6886، بحضور 15843 مهندس ممَن لهم حق التصويت، إلى جانب بطلان 70 صوتا.
وتعليقاً على ذلك قال المهندس باسم كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة "تيار الاستقلال ل«الوادي» أنه بذلك يكون المجلس الحالي قد تم حله رسمياً بأصوات المهندسين، معتبراً أن ذلك خطوة جيدة نحو تصحيح مسار النقابة، بعد كشف كذب وعود "المجلس الإخواني" الذي سيطر عليها وسخر كافة خدماتها لصالح جماعته – حسب تأكيده -.
فيما أبدى المهندس أحمد بهاء شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير سعادته بإيجابية مهندسي مصر ومشاركتهم في الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من المجلس الإخواني، وأنهم أثبتوا انحيازهم لصف إنقاذ المهنة من براثن الجماعة التي سعت لتحويلها لمنصة لبث أفكارها بعد أن كانت في قبضتها لسنوات، تسبب خلالها في انهيار الخدمات وإضعاف مستوى المهنة.
وفي منتصف ديسمبر الماضي أنهت قائمة "تيار الاستقلال" احتكار دام 28 عاماً للإخوان على نقابة الأطباء خلال 4 أنظمة حكمت مصر، وجاء ذلك بعد اكتساح قائمة المستقلين نتائج التجديد النصفي بفوزها ب 11 مقعداً من مقاعد النقابة ال12 التي جرى الانتخاب عليها، فيما اكتفت قائمة " أطباء من أجل مصر" المنتمية للجماعة بمقعد وحيد.
وأصبح تشكيل مجلس النقابة العامة للأطباء بعد هذه النتيجة يضم غالبيته من المستقلين بواقعة 15 عضواً من أصل 24 بخلاف مقعد النقيب، وذلك بعد أن أسفرت قرعة التجديد النصفي عن بقاء 8 أعضاء محسوبين على الإخوان في مقابل 4 محسوبين على تيار الاستقلال.
وكان لاختيار منسقة حركة "أطباء بلا حقوق" الدكتورة منى مينا أميناً عاماً لنقابة الأطباء في انتخابات هيئة مكتب النقابة كأول سيدة وأول مسيحية تعتلي هذا المنصب، صدمة لجبهة الإخوان كانت تمني النفس بالسيطرة على كرسي الأمين العام لحفظ ماء وجهها بعد خسارة قائمتها في الانتخابات الأخيرة، والتي اعتبرها الكثيرون ضربة قاصمة لسيطرة الجماعة على الحركة النقابية.
في المقابل، ينتظر مجلس نقابة المعلمين الإخواني، والذي تضم نقابته أكبر تكتل مهني لأعضاء الجماعة، حكما قضائيا في مسألة حله، يقول الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية: هناك جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير لحل المجلس، وإذا حكمت المحكمة بقرار الحل فستكون الانتخابات على جميع المقاعد سواء لجان نقابية أو نقابات فرعية أو النقابة العامة".
وأوضح زهران أنه إذا لم يكن هناك حكم قضائي فإنهم سينتظرون انتخابات التجديد النصفي 13 فبراير المقبل ، داعياً جميع المعلمين أن يتكاتفوا ويحسنوا الاختيار من أجل نقابة قوية هدفها الأول والأخير خدمة أعضائها.
يذكر أنه سبق أن تم إرجاء سحب الثقة من مجلس نقابة الصيادية الذي يرأسه الدكتور محمد عبد الجواد، بعد تأجيل الجمعية العمومية الطارئة لها في 28 ديسمبر الماضي، بسبب الظروف الأمنية.
وتعالت مطالبات حركة "تمرد الصيادلة" للضغط لسحب الثقة من النقيب الإخواني، فيما أعلن النقيب نيته تحويل أعضاء الحركة لمجالس التأديب بسبب ما وصفه ب" إهانتهم للصيادلة".