سياسيون: مؤشرات تصويت المصريين بالخارج تؤكد ضعف حشد الإخوان والمصوتين ب«لا».. وتمرير الدستور بنسبة موافقة «غير مسبوقة»

«شعبان»: مؤشرات نتائج التصويت توضح أن معظم المصريين قالوا نعم بنسب غير مسبوقة لإنقاذ البلاد
«شكر»: منع التصويت بالبريد واشتراط بطاقة الرقم القومي سبب ضعف نسب الإقبال
«أبو شقة»: أتوقع تمرير الدستور بنسبة 80%.. والإخوان لن تقوم لهم قائمة مرة أخري
«ألفي»: نسبة التصويت بالخارج لا تتعدي 0,7% من الكتلة التصويتية.. وأتوقع نسبة موافقة 90%
أكد عدد من السياسيين، أن تصويت المصريين في الخارج على الدستور الجديد لا يعد مؤشر لنسب التصويت الداخلي نتيجة عدة عوامل عاصرت مشاركة المقيمين في الخارج في عملية الإستفتاء، مشيرين إلي أن نسبة المشاركة الضعيفة قد يكون مرجعها مقاطعة الإخوان وأكثرهم بدول الخليج، ونية الحكومة عدم تزوير الاستفتاء، كما أن النتائج تؤكد أن معظم المصويتن قالوا نعم، مؤكدين أن الدستور الجديد سيمر وبنسبة كبيرة تفوق العام الماضى.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين ابو شقة، القيادي بحزب الوفد ان التصويت في الداخل لا يقاس عليه التصويت في الخارج بعد النسب الضئيلة التي شاركت في التصويت على الدستور في الخارج، مشيرا إلى أن بعد المسافة بين المواطنين والسفارات كانت من أهم الأسباب التي دفعت المصريين بالخارج إلى عدم التصويت.
وأشار في تصريحات خاصة ل"الوادي" إلي أن التصويت في الداخل سيقدم أعلى نسبة تصويت تكاد تقترب من 80% على الدستور ب"نعم"، لافتا إلى أن المصريين الذين نزلوا في 30 يونيو سينزلون بالعدد نفسه للتصويت على الدستور ب"نعم".
وأكد "أبو شقة" أن الإخوان لن تستطيع أن تثني الشعب المصري عن التصويت بنعم على الدستور الجديد، مضيفا أن الإخوان نتنهج أسلوب المرواغة السياسية، وهي الجماعة التي وقفت في وجه الشعب وكل مؤسسات الدولة وتسببت لنفسها في الإنتحار السياسي، مشيرا إلى أن الإخوان لن تقوم لهم قائمة مرة أخرى.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن انخفاض معدلات المشاركة في تصويت المصريين بالخارج يرجع إلى منع التصويت بالبريد، وهو ما منع المتواجدون في أماكن بعيدة عن أماكن التصويت من المشاركة، بالإضافة إلى اشتراط وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو الباسبور المميكن.
وأضاف: "هذه النتيجة في ظل مقاطعة الإخوان وأعوانهم يشيران بقوة إلى خروج الاستفتاء بنتيجة موافقة غير مسبوقة"، موضحا أن كل الإشارات تدل على رغبة شعبية كبيرة في تمرير هذا الدستور.
وقال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن ما نطمح إليه هو 80% نعم على الدستور، مؤكدا أنه يتوقعها بسهولة، بل إن المؤشرات من خلال تصويت المصريين في الخارج تؤكد تخطي تلك النسبة لأنها وضحت بشكل كبير أن الشعب يريد أن يوافق على مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن مشكلة ضعف التصويت في الخارج تعود لعدة أسباب أهمها إلغاء التصويت من خلال البريد، وهو ما جعل عدد كبير من المصريين في الخارج يعجز عن التصويت نظرا لأن المسافة بين مكان الإقامة وبين القنصلية يصل في بعض الأحيان إلى مئات الكيلومترات، وهو ما جعل الذهاب إلى مقر القنصلية أمر صعب.
وشدد "شرابية" على ضرورة تقديم الشكر للمواطنين المصريين الذين أصروا رغم ذلك على الحضور إلى مقرات الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أننا لو حذفنا من نسب التصويت من صوتوا عن طريق البريد في المرات السابقة لكانت نسبة المشاركة هذه المرة هي الأعلى.
ومن جانبه، قال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن المؤشرات الأولى لنتائج تصويت المصريين في الخارج توضح أن غالبية المصريين قالوا نعم للدستور بنسب غير مسبوقة، موضحا أن لهذا الامر دلالتين، الأولى أنه رغم وجود تحفظات على الدستور إلا أن هناك قبول جماهيري واسع للدستور الجديد من أجل إنقاذ المجتمع المصري والخروج من النفق المظلم الذي دفعنا له تيار الإسلام السياسي، والدلالة الثانية أن الإخوان ومن معهم قاطعوا الاستفتاء بالأخص في دول الخليج العربي، مضيفا أن هذا يشير إلى الاتجاه العام لقبول الدستور وهو مؤشر إيجابي لما سيحدث في مصر.
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نسبة تصويت المصريين في الخارج لا تعكس نسب متوقعة خلال الإستفتاء داخل مصر والمقرر له غداً وبعد غد، مضيفاً ان هنالك فروق شاسعة بين عملية التصويت بالداخل والخارج.
وأوضح نافعة، في تصريحات ل"الوادي"، أن اللجنة المشرفة على الإستفتاء ألزمت المصريين بالخارج بالذهاب بأنفسهم إلي مقرات اللجان وإلغاء التصويت عن طريق البريد مما قلل من نسبة المشاركين في الإستفتاء، مضيفاً أن نسبة من صوتوا بالخارج خلال الإستفتاء على الدستور الحالي لا يمكن مقارنتها بالمشاركين في الإستفتاء على الدستور المعطل لعدم امكانية معرفة عدد المشاركين في التصويت عن طريق البريد الذي تم إلغاءه حالياً.
وأكد نافعة، ان نسبة التصويت في الخارج رغم قلة المشاركة تصب بشكل كبير لصالح قبول الدستور والتصويت ب"نعم"، معتبراً ذلك مؤشر على نسبة تصويت مرتفعة على الدستور بالداخل.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية، مشاركة شعبية واسعة في الإستفتاء تفوق مثليتها في الإستفتاء على الدستور السابق الصادر في 2012، معتبراً أن الإستفتاء بمثابة اختبار لجميع الأطراف وإثبات لطبيعة ثورة 30 يونيو.
وقال الباحث السياسي أكرم ألفي، إن نسب تصويت المصريين في الخارج لا تعكس اي شئ على النسب المتوقعة للإستفتاء في الداخل المقرر له غداً وبعد غد، مضيفاً أن أصوات المصريين في الخارج لا تتعدي 0,7% من الكتلة التصويتية وتتركز في دول الخليج خاصة السعودية والأمارات والكويت.
وأوضح ألفي، أن المشاركة في التصويت على الدستور الحالي بالخارج لم تتعدي 30% من نسبة المصريين المسجلين بالخارج، مشيراً إلي انها نسبة لا تذكر مقارنة بنسبة المصريين المتواجدين بالخارج وغير المسجلين بقواعد البيانات.
وأوضح ان كتلة المصوتين في الخليج تصب لصالح تيار الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان، وبالتالي نسب الموافقة المرتفعة على الدستور تؤكد مقاطعة الإخوان للإستفتاء وعدم حشدهم للتصويت ب"لا".
وأكد الخبير السياسي، أن نسب التصويت للمصريين بالخارج مؤشر على مرور الدستور بنسبة موافقة تقارب ال"90%" وعدم وجود حشد قوى للمعارضين للدستور والمصوتين ب"لا"، مشيراً إلي أن هناك مؤشر أخير لهذه النسبة الخاصة بالمصريين في الخارج أن الحكومة لا تريد تزوير نتائج الإستفتاء.