"ثابت": الدستور حافظ على الهوية الإسلامية وعزل وزير الدفاع مسموح به.. والبدوي: أوقفنا ظلم الأقباط

أكد أشرف ثابت القيادي البارز بحزب النور، أن مادة المحاكمات العسكرية المنصوص عليها في الدستور الجديد خرجت بنص أفضل من الدستور السابق والأسبق، حيث تم تضييق نطاق اللجوء إليها، كما أوضح أنه لا يوجد تحصين كامل لمنصب وزير الدفاع كما يظن البعض، حيث ان الأمر فقط اقتصر على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، حتى أنه يمكن تغيير الوزير في أي تعديل وزاري مثل باقي الوزراء بناء على رغبة رئيس الوزراء أو أعضاء البرلمان، حيث أنه قابل للعزل بينما التقييد يكون في التعيين فقط.
جاء ذلك خلال مؤتمر (النوبة والدستور) الذي نظمه اتحاد الهيئات النوبية بالإسكندرية والنادي النوبي العام؛ مساء اليوم، الجمعة، بمسرح ليسيه الحرية بحضور د. عمرو شوقي، وكيل وزراتي الشباب والرياضة،وأشرف ثابت القيادي بحزب النور، وكل من د. سيد البدوي، رئيس حزب الوفد, حجاج أدول ومسعد أبو فجر، أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بهدف الحديث عن حقوق النوبيين وكافة الفئات في الدستور الجديد.
كما نفى بعض الأقاويل الزاعمة بأن الدستور الجديد صنع ديكتاتورا من رئيس الجمهورية، قائلا: "الاختلاف الوحيد بين الدستور الجديد والقديم هو منح الرئيس الحق في تشكيل الوزارات السيادية ومقابل ذلك تم إضافة حق مجلس النواب في سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات مبكرة عقب استفتاء الشعب, مضيفا أنه لا يحق للرئيس حق إصدار قانون إلا في حالة حل مجلس الشعب، مطالبا بالتصويت بالموافقة على الدستور وعدم الاكتراث لمحاولات التشويه الصادرة من البعض.
وحول حذف المادة رقم 219، قال "ثابت" أنا الدستور الجديد لم يقلص مواد الهوية الإسلامية حتى بعد حذف المادة 219، فإنه تم الاستعاضة عنها بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في الديباجة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور، وبها لا يجوز للمشرع أن يلجأ لغير الشريعة الإسلامية من مجموع أحكام المحكمة الدستورية, مؤكدا أن مجموع أحكام الدستورية فسرت مبادئ الشريعة أكثر من المادة 219، مشيدا بمادة الأزهر التي أعطته الحق في أن يكون المرجع الأساسي للعلوم الدينية والشئون الإسلامية وأن يمون هو المسئول عن الدعوى وأن يؤخذ رأي الأزهر وأن تكون هيئة كبار العلماء به صاحبة الحق في أن تكون المرجع للشئون الإسلامية.
كما أكد د. سيد البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد لم يفرط في الشريعة الإسلامية كما أعطى أصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام لأديانهم، ورفع ظلم كان يقع على أقباط مصر منذ العصر العثماني والذي حرم المسيحيين حتى من ترميم مقابرهم, فألزم الدستور بتنظيم بناء وترميم الكنائس المصرية وجعل حرية الاعتقاد مطلقة .
وعن وضع أهل النوبة في الدستور الجديد، قال "بدوي": "سنعمل على أن يكون هناك مدينة تتبع الحكم المحلي اسمها مدينة النوبة بهدف عدم تقسيمنا مرة أخرى"، مضيفا أننا لابد أن نتوحد اليوم في موقف صعب في معركة مع الإرهاب الأسود التي يراد بها إسقاط الدولة، قائلا: "من يحاول هزيمة مصر جاهل لم يقرأ التاريخ جيدا ولا يقدر دور الجيش والشرطة العزيم في حماية هذا الوطن".
وأشار "بدوي" إلى عدد من المواد التي رآها ميزت دستور 2014 عن سابقه، ومنها تحقيق المواطنة بمفهومها الشامل دون تمييز، تحديد حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما أوجد توازن بين سلطة الرئيس ورئيس الوزراء مشيراً لأنه حقق فصل كامل بين السلطات حتى أنه جعل مجلس الشعب مجلس نيابي لا يملك رئيس الجمهورية تعديل قراراته، خاتما حديثه: "لا يوجد دستور في العالم يتوافق عليه 100% من الشعب لكن الدستور الحالي يحظى بالتوافق, بالرغم أن هناك مواد يرى البعض أنها لا تناسبه، لكني أقول أنه من أعظم دساتير مصر ومن أعظم دساتير العالم".