أكد أشرف ثابت القيادي بحزب النور خلال مؤتمر "النوبة ودستور2014" أن دستور 2014 لم يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، مما يترتب عليها صناعة ديكتاتور جديد، مؤكداً أن الدستور المعدل قد حفظ حق رئيس الجمهورية في تعيين الوزرات السيادية، إلا أنه تم إضافة مادة جديدة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال البرلمان، وحق مجلس النواب في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد استفتاء الشعب عليه. وأضاف ثابت بحضور أن صلاحيات رئيس الجمهورية قد زادت في دستور 2012 عار تمام عن الصحة، ان الدستور حافظ على مواد الهوية الإسلامية عدا 219المادة الخاصة بتفسير كلمة"مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار أنه غير صحيح أن هناك وجود للمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، ولو قرأت المادة وتم المقارنه بينها وبين المادة الأخري فهي أفضل منه، مؤكدا أنه لم يتم تحصين وزير الدفاع في الدستور الجديد لأنه سيتم تعيينه وعزل وزير الدفاع توضحها المادة 131 وهي تعطي الحق لمجلس النواب في سحب الثقه من أي وزير ومنها وزير الدفاع، وكذلك لرئيس الجمهورية عزل الوزير أو إقالته بعد الرجوع لمجلس النواب.