مؤشر الديمقراطية : 30 ألف من انصار الإخوان يراقبون الإستفتاء ..و 3 منظمات حصلت على 40% من التصاريح

منظمات تتبع أحزاب سياسية حصلت علي 20% من التصاريح..والمراقبين التابعين للإخوان قد يفسدون الإستفتاء
انتقد مؤشر الديموقراطية الالية التى تم إصدار تصاريح مراقبة الاستفتاء بناءا عليها، مشيرا إلى مشاركة 30 الف مراقب من أنصار جماعة الإخوان في المراقبة، واستحواذ 3 منظمات فقط على 40% من التصاريح احداهم منظمة خيرية في إحدى القرى،وأن أكثر من نصف التصاريح لن يتم تفعيلها،فضلا عن حصول منظمات تتبع أحزاب سياسية في السلطة علي 20% من التصاريح، متوقعا ان تتحول المراقبة لاحد عوائق الاستفتاء.
وقال المؤشر أنه إذا افترض جدلا أن الجماعة إرهابية حقا فإنها قادرة و بكل بساطة على تدمير عملية الإستفتاء من خلال مراقبيها الذين يقارب عددهم 30 الف مراقب حصلوا على تصريحات بالمراقبة، و إن كانت طرفا أصيلا في الصراع السياسي الحاصل فإنها قادرة على أن تعطي تقارير منحازة لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الشارع و هو ما يخرج عملية المراقبة من مضمونها ويضعها في قالب سياسي يضعف من قيمتها .
وأضاف المؤشر في بيان له اليوم "ليس من الصعب على اللجنة العليا للإنتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة و يتقلد منصب في تنظيم الجماعة، ولن يكون من المستحيل معرفة أن إحدى الجمعيات في العاصمة الثانية و التي حصلت على تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإداري للجماعة هناك، أو أن إئتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصل على تصاريح لكافة تلك المنظمات".
وتسائل مؤشر الديموقراطية "كيف تمنح اللجنة العليا تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيدا أنها لن تحقق المنشود من عملية المراقبة ولكن الأقرب أن يتم إستغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية ضيقة تخدم الصراع السياسي القائم وتطعم نيرانه؟".
وأشار المؤشر إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في مجالات مراقبة الإنتخابات والتي لم تستطع الحصول على تصاريح مراقبة، كان في المقابل حصول العديد من المنظمات غير المعروفة و التي لا تملك الخبرة في هذا المجال أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان، مضيفا "منظمة تدار بأحد مراكز الدقهلية من قبل شخصين تحصل على تصاريح بينما واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية و البحثية ذات السمعة الطيبة محليا ودوليا لم تستطع الحصول على أية تصاريح".
وأضاف المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة، قد حصلت على 40% من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح ، في شكل يعكس تساؤل حول المعايير التي انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح ل3 منظمات فقط ، و هل راجعت اللجنة قدرة ومصداقية تلك المنظمات على تنظيم والإستفادة من هذا الكم من التصاريح أم أنه مجرد إجراء شكلي تحصل بيه المنظمات على تصاريح لا تستغلها سوى في التسويق لنفسها.
وأكد المؤشر أن إحدى المنظمات حصلت على 12000 تصريح في حين لا يوجد لها موقع الكتروني يحدد ما هيتها أو وسائل إتصال بها أو أي خبرات سابقة للعمل على مراقبة الإنتخابات و كل ما توصلنا له بعد البحث هو وجود منظمتين بنفس الإسم بقريتين و تعملان على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا والتي لا تقارن مع منظمة قادرة على تنظيم 12000 مراقب ميداني،متسائلا" تم إستخراج تصاريح ل 83,467 مراقب، ولكن ما حقيقة تواجد هؤلاء المراقبين بشكل جدي على أرض الواقع ؟".
ونبه المؤشر إلى إرتباط بعض المنظمات بأحزاب سياسية في النظام الحالي بشكل مباشر و هو ما يثير تخوفا من تأثيرات تلك الإنتماءات و المصالح على حيادية ما سوف تصدره من تقارير، خاصة وأن تلك المنظمات قد حصلت على ما يقارب ال 20% من تصاريح المراقبة.
وقال المؤشر أن أغلب تلك التصاريح قد ذهبت لغير مستحقيها، وأن اللجنة العليا للإنتخابات أهملت أو أخطأت بشأن إعطاء التصاريح بشكل عشوائي يكاد أن يتحول لكارثة مفاجأة في لحظات الإستفتاء .
وطالب مؤشر الديموقراطية بإعادة النظر في التصاريح التي حصلت عليها العديد من المنظمات، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المنظمات المدنية المصرية في تنفيذ عملية المراقبة بشكل يعزز من حيادية المراقبة و نزاهة العملية الإنتخابية.
يذكر أن اللجنة العليا للإنتخابات قد أرسلت اسماء 67 جمعية لوزارة التضامن الإجتماعي لمعرفة إنتماءهم لجماعة الإخوان من عدم الا أن الوزارة لم ترد حتي الآن .