صرح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع صناديق التأمين والمعاشات الخاصة والتي يبلغ عددها 661 صندوقا ويقترب عدد أعضائها من خمسة ملايين مواطن قد استطاع أن يحقق نمواً جيداً خلال العام المالي 2012/ 2013 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث استطاع القطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 35.5 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 11%، كما زادت إستثمارات القطاع من 32.3 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 35.5 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 9.3%. وأوضح معيط، في البيان الصحفي الذي أعلنته الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من تلك الاستثمارات قد تركزت في الأوراق المالية الحكومية المضمونة بنسبة 75.5% وفي الودائع البنكية بنسبة 15.4% بينما بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة 4.2%. كما زادت قيمة صافي الدخل من الإستثمار من 2.9 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 3.4 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل زيادة تبلغ 16%، الا أن معدل العائد على الأموال المستثمرة قد أنخفض من 9% في عام 2012 إلى ما يقرب من 8.6% في عام 2013. وأضاف أن إجمالي الاشتراكات المحصلة قد زادت من 4.2 مليار جنيه إلى ما يقرب من 4.7 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 11%، كما زادت قيمة إجمالي المزايا التأمينية المسددة من هذه الصناديق من 3.7 مليار جنيه في عام 2012 إلى 4.2 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 11%، إلا أن أجمالي مصروفات تلك الصناديق قد أنخفضت من 5.4 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4.6 مليار جنيه في عام 2013 كما زاد المال الاحتياطي أخر المدة (وهو يمثل حقوق الاعضاء بتلك الصناديق) من 32.4 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 36.2 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 12.3 بلغ 11.4%. وأكد د. معيط أن صناديق التأمين والمعاشات الخاصة تشهد نمو جيدا لتعويض ضعف المعاشات المنصرفة من نظام التأمينات والمعاشات القومي وينعكس ذلك في الزيادة المستمرة في عدد الصناديق المسجلة حيث زاد عدد الصناديق المسجلة من 640 صندوقا في عام 2012 إلى 661 صندوقا في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 3.3%، وقد تم تسجيل 23 صندوقا جديدا في عام 2013 بالمقارنة ب 11 صندوقا في عام 2012 ويوجد من بين تلك الصناديق 7 صناديق يزيد المال الاحتياطي لكل منها عن المليار بأجمالي يقترب من خمسة عشر مليارا، وقد زاد عدد أعضاء تلك الصناديق من 4.3 مليون مواطن في عام 2012 إلى ما يقرب من 4.7 مليون مواطن في عام 2013 بمعدل زيادة يبلغ 9.3% خمسة مليون مواطن، كما أن الغالبية العظمة من صناديق التأمين والمعاشات الخاصة يعطي ميزة محددة عند التقاعد ممثلة في مبلغ واحد عبارة عدد من الشهور مضروبة في مرتب العضو عند التقاعد والقليل من تلك الصناديق التي تمنح معاشات شهرية، وتعد الغالبية العظمة من تلك الصناديق منشئة لدى جهات حكومية وسيادية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والجامعات والمؤسسات الصحفية أما نصيب القطاع الخاص من انشاء تلك الصناديق للعاملين لديه فلا يتعدى 18% من اجمالي تلك الصناديق.