بالصور.. أعضاء «الخمسين» يدعون أهالي الإسكندرية للتصويت ب«نعم» على الدستور

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وأحد أعضاء لجنة الخمسين، "أننا الآن نبدأ مرحلة جديدة لصياغة دستور جديد يعبر عن كل المواطنين المصريين بمختلف طوائفه، دستور اهتم بالصعيد وسيناء والنوبة ومطروح، مهتما بكل الطوائف العاملة".
وأشار عاشور خلال كلمته بمؤتمر دستورنا المقام اليوم بالإسكندرية إلى أن الدستور الجديد لم يهمل أي فئة ولا أي مطلب، بدءا من رجال الأعمال، إلى الفلاحين والعمال، دون أن يغفل أي من حقوق الأقليات، مشيدا بدور لجنة الخمسين التي قدمت - لأول مرة - نموذج عملي لدستور البرلمان والحكومة القادمة أن تلتزم بعدد من الالتزامات، حيث ألزم الدولة بأن تضع حدا أدنى للأجور والعلاج والتأمين الصحي.
جاء ذلك خلال مؤتمر (هذا دستورنا) الذي انعقد ظهر اليوم، الأحد، بحضور عدد من أعضاء لجنة الخمسين والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، منهم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، المخرج خالد يوسف، ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المستشار علي عوض، رئيس لجنة ال10 لوضع الدستور، فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، بخلاف حضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي أشرفت على تنظيم المؤتمر.
وأشاد عاشور بمحاولة الدستور الجديد وضع خطوة ثانية في إقرار حقوق الفلاحين، عندما أقر أن تلتزم الدولة بشراء السلع والحبوب الرئيسية من الفلاحين بأسعار السوق من أجل دعم الفلاح والمستهلك في آن واحد، مضيفا: "لابد من أن ندعم رأسمالنا الوطني، ونساهم في حماية الدولة المصرية التي تتصدى الآن للإرهاب"، لنقول بوضح شديد: "من يغتال المصريين ومن يتعقب المصريين ليس منا، ومن يغتال للإخوان المسلمين ليس منا".
فيما قال فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع دستور يحقق آمالنا في سيادة القانون، في البناء والنمو، متوقعا أن يخرج الشعب بمختلف فئاته بالموافقة على الستور، للتأكيد على إصرار هذه الأمة على بناء دولته الجديدة، قائلا: "ستصوت الجماهير بالموفقة لتؤكد الملايين التي نزلت في 25 يناير تطالب بالعيش، الحرية والعدالة الاجتماعية أنها لازالت حريصة على مطالبها مع ملايين 30 يونيو 2013، التي ثارت رافضة حكم ديكتاتورية أقلية غاشمة فرضت نفسها على هذا الشعب، وتبعتها الملايين التي نزلت تفوض القوات المسلحة بإصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة التي صدرت لنا العديد من المشكلات".
كما أشارت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن مشروع الدستور الجديد أكد على حقوق جميع طوائف المجتمع، خاصة المرأة التي حصلت على حقوق لم تكن قد حصلت عليها من قبل، بعدما اعتبرها الدستور مواطنة كاملة الأهلية لها كل الحقوق، بعد دخولها سلك القضاء، مؤكدة أن المرأة قوة كبيرة استطاعت أن تأخذ حقها بنسبة 25% في المحليات، متوقعا أن تستطيع الحصول على نسبة أكبر في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة أن التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الجديد سيمثل حصانة لمطالب جماهير ثورة 30 يونيو.