قال الدكتور محمد ابوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه سيتم مد فترة تسجيل المواليد على البطاقات التموينية «أول يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر2011 » حتى 30 يونيو المقبل بدلا من 31 ديسمبر الجاري. وأشار أبو شادي، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم باللجنة العامة للمساعدات الاجنبية عقب افتتاحه لمعرض السلع الغذائية، أنه يتم حاليا تسجيل المواليد من خلال مكاتب التموين والموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وان الوزارة تقوم بعمليات تنقية لحذف غير المستحقين لافتا الى انه بعد عملية الحصر سيتم عرض الاعداد على مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات المالية للمستفيدين الجدد. وأضاف الوزير الى انه من ضمن خطة الوزارة واستراتيجيتها فى حربها ضد ارتفاع الاسعار والمغالة لمحاربة الأسعار، آلية التخفيضات كل 10 أيام من الشهر بالتعاون مع وزارة الاستثمارممثلة فى المجمعات الاستهلاكية «النيل والاهرام وشركتي الجملة» بتخفيضات تترواح من 15 الى 25 % . وأوضح أبو شادي أن العديد من شركات القطاع الخاص اعلنوا رغبتهم فى المشاركة فى تلك التخفيضات من خلال منافذهم ، وان وزارة التموين قد اشترطت وضع الاسعار قبل وبعد البيع لملاحظة الفرق . وأكد أبوشادي حرصه على ان يكون التخفيض فى السلع الأساسية كاللحوم والدواجن المسلى والسكر والزيت والشاي. فيما أوضح أن الآليه الثانية التى تتخذها الوزارة هي المعارض الموسمية فى جميع المناسبات ، وانها لا تقتصر على محافظة القاهرة فقط بل سيتم عمل 27 معرض فى 27 محافظة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين والتعاون الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية والاستثمار ممثلة فى شركات المجمعات والجملة . وأضاف الوزير أن الآلية الثالثة تتمثل فى عمل منافذ متحركة موجودة على مدار الأيام بالتعاون مع القوات المسلحة والتى قامت بتوفير 15 سيارة ووزارة الزراعة التى قامت بتوفير 15 سيارة آخرى لعرض الخضر والفاكهة والبقالة المختلفة . ولفت أبو شادي إلى انه سيتم خلال اسبوعين تطوير عمل شركة المصريين والتى تعمل على توزيع الخبز من خلال منافذها والتي تصل إلى 2000 منفذ حيث سيتم توزيع كل المواد الغذائية واالخضر والبقالة بها بعد الانتهاء من توزيعها للخبز . وجدد ابوشادي التزامه بالعمل بالتسعيرة الاسترشادية والتى يتم تحديدها الخميس من كل اسبوع بموافقة جميع أطراف الإنتاج والتوزيع ، لافتا الى ان مباحث التموين وبالتعاون مع قطاع الرقابة الداخلية يقومان بمراقبة الاسواق للتأكد من بيع السلع للمواطنين بالأسعار الاسترشادية . ومن جانب آخر أشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه إنذار الى شركات الزيوت الغير ملتزمة بتطوير وجودة منتجها وهم يتمثلوا في "10 شركات من القطاع العام " ، مضيفا إلى أنه فى حالة عدم التزامها ستقوم الوزارة بفسخ التعاقد معها . وفي النهاية شدد أبوشادي على أنه لن يتم فتح باب تصدير الأرز إلى الخارج إلا بعد استيفاء السوق المحلي ، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بدعم الأرز ، ولابد من أن يقابلها جوده فى الأصناف حيث لن يقبل أن يعطى المواطن سلعة ردئية .