قضت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عاصم الصيفي وسكرتارية محمد زكريا، بعدم اختصاصها بنظر دعوي إلزام الممثل القانوني لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بدفع 191 مليون و870 الف جنيه لصالح أحد البنوك، قيمة مستندات أذنية مستحقة الدفع، كما قررت المحكمة إحالة الدعوي لمجلس الدولة. وقالت عريضة الدعوي أن البنك امتنع عن سداد الدين المستحق وقت سداده، مما جعل البنك يقيم دعواه، بالإضافة للفوائد وغرامات التأخير.