أصدر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قرارا برقم 292 بتاريخ 26/12/2013 ، يقضي بتشكيل لجنتين لمراجعة حسابات وأعمال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان. وقرر الوزير تشكيل لجنة من المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة مدير المدرية، ووكيل المدرية وممثل الاتحاد العام للجمعيات وممثل الاتحاد الاقليمي و3 أعضاء من موظفي المدرية، كذلك تشكيل لجنة أخرى على المستوي المركزي للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و3 أعضاء من الادارة المركزية للجمعيات. وجاء بالقرار، تقوم كل لجنة بمراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، ولا يجوزللجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة، ويصرح للجمعيات بإداع متحصلاتها من أموال وشيكات بحساباتها. وأضاف القرار تصرح اللجنة بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من مرتبات وما في حكمها، والأنشطة الواردة بلائحة النظام الاساسي الخاص بها، علي ان تستمر اللجنة في أعمالها وفقا للاحكام الواردة إلي حين مراجعة أعمال الجمعيات والحالة المالية لها، واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لاحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002. وجاء هذا القرار بناء علي قرار اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم المستعجل بحظرأنشطة تنظيم الاخوان المسلمين، وعلي قرار اللجنة بالتحفظ علي أموال الجمعيات الاهلية التابعة للإخوان كتنظيم إرهابي، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام والمؤسسات الاهلية، وحرصا علي استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات المجمدة أرصدتها للمواطنين.