طالبت اليوم نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة القاهرة، بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، المكون من ثلاثين عضوا أغلبهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وجاء ذلك عقب صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في الداخل والخارج. وقالت النقابة، في البيان الصادر عنها، إن أعضاء جماعة الإخوان مازالوا حتى هذه اللحظة يتصرفون في أموال المعلمين المصريين كما يشاءون دون ضابط، فضلاً عن تسخيرهم النقابة وإمكانياتها لخدمة أهداف الجماعة، لافته أن الأمر ظهر جليا، من خلال خطابات رسمية من نقباء الفرعيات إلى الحلوانى النقيب العام، يفيد بإرسال أتوبيسات محملة بالمعلمين المنتمين للجماعة، لاعتصامى رابعة والنهضة، بالإضافة إلى إصدار بيانات بأسماء المعلمين تطلب التدخل الدولى فى مصر وبيانات أخرى تعتبر أن 30 يونيو انقلاب وليست ثورة، بحسب قولها. وأضافت النقابة في بيانها "فضلا عن إهدار أموال المعلمين فيما عرف بمعرض السلع المعمرة الذي عقد في شهر يناير من العام الماضى، وإنفاق الملايين على تجديد الوحدات المصيفية بدون أي داعي وبدون أي عائد، بالإضافة إلى تعيين العشرات من المنتمين للجماعة وأقارب أعضاء مجلس النقابة العامة داخل الأقسام الإدارية في النقابة العامة بالجزيرة مما جعل المبلغ المخصص للرواتب والأجور يرتفع من 70 ألف جنيه، في عهد المجلس السابق إلى 300 ألف جنيه، فى عهد المجلس الإخوانى الحالي". وفقا للبيان.