أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أنه تم رصد 67 حالة اعتداء علي الصحفيين خلال شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن عدد الإعتداءات على الصحفيين ليست بقليلة، وخلال النصف الأول من ديسمبر رصد 53 حالة اعتداء علي 40 صحفيًا. وأضاف المرصد في البيان الصادر، أن عدد الاعتداءات مرتفع، معتبرا ذلك دلالة على مدي الاستهانة والإهانة التي يتم بها التعامل مع أصحاب مهنة منوط بها تشكيل الوعي والفكر داخل المجتمع، ويجب أن يحصل أصحابها علي الحماية والأمان الكفيلين بمساعدتهما علي القيام بمسئوليتهم، كما أنها تشير الي ضعف وتردي وتجاهل نقابة الصحفيين وعدم قدرتها علي الدفاع عن ابنائها وهو ما يشكل نقطة سلبية ورسالة مفاداها أن مجلس النقابة فشل في القيام بمسئوليته في رفع الأذى والضرر عن ابناء المهنة. وتساءل المرصد في بيانه عن أسباب العداء الحالي والترصد والترقب التي يواجهه الصحفيون والذي يجعلهم عرضة لهذا التنكيل المستمر، والذي وصل إلي درجة لم يعد مقبولًا السكوت عليها، متسائلًا أيضًا "متي يستمر مسلسل الاعتداء علي الصحفيين وإهدار حقوقهم؟ ومتي تتحرك النقابة والمؤسسات الإعلامية للدفاع عن العاملين بها وصد الانتهاكات التي تحدث بحقهم من اعتداء بالضرب واعتقال وتحرش وتكسير لمعدات التصوير؟. وطالب المرصد نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالقيام بواجباته المنوطة به، باتخاذ الإجراءات القانونية ووقف مهزلة الاعتداءات علي الصحفيين ورفع الأمر الي الجهات المعنية لتحقيق ذلك علي أرض الواقع، وكذلك التحقيق في واقعة الاعتداء علي الزملاء احمد الهنداوي ومحمد عبد المنعم الذان تم الاعتداء عليهما من قبل رجال الشرطة العسكرية في الزيتون يوم 6 ديسمبر، مع التحقيق في كل البلاغات المقدمة من الزملاء بخصوص وقائع الانتهاكات التي تعرضوا لها. وانتقد مرصد "صحفيون ضد التعذيب" موقف نقابة الصحفيين من الإعتداءات الأخيرة المتكررة ضد الصحفيين، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها منتسبيها، والتي أعتبرها المرصد تصاعدت بشكل ملحوظ، وبصورة أصبحت تشكل ظاهرة تسيء بشدة إلي مهنة الصحافة العريقة وتنال من اسم وسمعة مصر في مجال الحريات. وطالب المرصد النائب العام ووزير العدل والداخلية بمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال الفترة الاخيرة اثناء أدائهم لمهام عملهم في تغطية الاحداث المختلفة، حيث بات الصحفيون هدفا لصراع سياسي محتدم خلال الفترة الأخيرة.