قرر المستشار أحمد إدريس قاض التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في البلاغات المقدمة المقدم من مجدي أحمد حسين وصحفي بجريدة الشعب وآخرين، والتي تتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بالإستيلاء على أراضي الدولة، حيث قرر حفظ التحقيق فيها إداريا لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود شبهة جنائية. كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق قد خاطب المجلس الأعلى للقضاء لمخاطبة وزارة العدل لإنتداب قاض للتحقيق في البلاغ المقدم من 26 محاميا و141 مواطنا والذي إتهموا فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بالإستيلاء على أراضي الدولة وتخصيص مساحات من الأراضي له بلغت مساحتها 264 فدانا في منطقة "الحمام" بمرسى مطروح والاستقواء بأمريكا.