«عبدالنور»: تسليم الموافقات المبدئية للمستثمرين المتقدمين علي 1692 مشروعًا صناعيًا

وزير الصناعة: المرحلة الاولي تشمل تسليم 4466 موافقة بمدينتي العاشر وبدر علي مساحة مليون و250 ألف متر مربع
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، الإثنين، عن بدء المرحلة الاولي لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول علي 1692 مشروع صناعي جديد، والتي كانت طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع، وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر.
وتشمل هذه المرحلة تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر علي مدار الاسبوعين القادمين، والبالغ عددها 4466 موافقة من اجمالي 7061 موافقة تم دراستها فنياً في ال 10 مدن، وهي العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة والنوبارية وشمال خليج السويس وبني سويف الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلي ان التخصيص لهذه الاراضي سيكون من خلال الاليه المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان صاحبة الولاية علي الاراضي، الي جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واضاف ان "بدء اجراءات تخصيص هذه الاراضي يأتي في اطار حرص الوزارة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج، وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي،فقد أثر عدم تخصيص اراضي خلال العامين الماضيين تأثيراً سلبياً علي حركة التنمية الصناعية، وايضا علي جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية او الاجنبيه للاستثمار في السوق المصري، لافتا الي ان هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة – صاحبة الولاية علي الاارضي – حيث تم تسعير الاراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة اولي يليها باقي المدن الصناعية ال 8 .
وأكد وزير التجاة والصناعة، أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة، وإنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة، حيث لا مجال للمزايدة على الأراضى الصناعية بإعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الانتاج.
وأشار الوزير إلى ان إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية إستثمارية جديدة، يؤكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الإقتصاد المصرى الإ أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى، حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى وهو ما يعكس ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى مناخ الإستثمار المصرى، وأن مصر بدأت فى إستعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى.
وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى، بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.