زياد بهاء الدين: «تطبيق الحد الأدنى مش تدبيسة للحكومة القادمة» .. والقطاع الخاص سيرفع الأجور تلقائيًا

الاحتياطي الأجنبي لن يصل لمعدلاته قبل الثورة سوى بعودة السياحة.. والاقتصاد مستقر رغم خطورة الأوضاع
هناك نية ورغبة حقيقية لتطوير مصر وبناء مناخ مختلف للاستثمار، ومنع حدوث مشكلات بينهم بسبب القوانين
الحكومة مدينة للشباب الذين رفضوا مشروع تطوير القناة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي
قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلب شعبي دام لسنوات طويلة، وعلى الحكومة واجب تدبير موارد أخرى لصرفه بدون التأثير على الموازنة العامة .. مضيفًا أن «تطبيق الحد الأدنى الآن مش تدبيسة للحكومة القادمة».
وأشار في حوار مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الحكومة اتخذت إجراءات كافية لمنع حدوث عجز كبير في الموازنة العامة للدولة بسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي للموازنة هو المعيار .
وأكد أن القطاع الخاص سيرفع الأجور تلقائيا بمجرد وضع الدولة لحد أدنى للأجور وذلك لرفع مستوى الأجور للعاملين بشكل عام .
وعن اعتماد الحكومة الحالية على المساعدات الخليجية فقط، قال بهاء الدين إن مصر تمر بظرف استثنائي وعلينا الاعتماد على موارد استثنائية لسد فجوة عاجلة، مشددًا على أن الاستثمارات التي حصلت عليها مصر من الدولة الخليجية ليست أموالاً سائلة ولكن كان أغلبها موجه لتنمية البنية التحتية وهو توجه اقتصادي جيد .
وتابع نائب رئيس الوزراء «أن مرحلة اللجوء إلى المساعدات من الدول العربية لابد أن يعقبها تنمية الاستثمار مع هذه الدول وهذا ما سعت الحكومة إلى تطبيقه وبالفعل تم دعوة المستثمرين العرب في مؤتمر استثمار مصري خليجي»، مؤكدًا أن الشعور الجامع داخل هذا المؤتمر أنه برغم المصاعب هناك نية ورغبة حقيقية لتطوير مصر وبناء مناخ مختلف للاستثمار، ومنع حدوث مشكلات بينهم بسبب القوانين المصرية مثلما حدث مع بعض المستثمرين الخليجيين وتم رفع قضايا جنائية ضدهم ولجوء بعض الدول إلى التحكيم الدولي ضد مصر .. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر ترحب بأي استثمارات عربية غير مرتبطة بشروط سياسية أو ضغوط .
وأوضح أنه على الحكومة المصرية الإستعانة بجهات لديها خبرة لمواجهة قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، حتى لو كلف ذلك الدولة أموالاً طائلة.
وعن رد جزءًا من الوديعة القطرية وتأثيرها على الاحتياطي الأجنبي المصري قال بهاء الدين: إن البنك المركزي المصري كان حريصًا على عدم تجديد وجود الوديعة القطرية في البنك، لأن مدتها كانت قصيرة وفوائدها مرتفعة جدًا تصل إلى 4%، وعندما انتهت مدتها تم ردها مرة أخرى .
وأكد أن الاحتياطي الأجنبي طبيعته متذبذة كل شهر، ولكن معدله الإجمالي جيد إلى حد كبير، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي لن يصل إلى معدلاته قبل الثورة سوى بعودة السياحة .
وحول المشروعات الاقتصادية التي دشنتها حكومة هشام قنديل ومنها مشروع الصكوك الإسلامية، ومشروع تطوير قناة السويس، قال بهاء الدين إنه كان من أكثر المعترضين عليه لأنه قانون سيء «رغم أنني كنت من أول من تحدث عن مشروع الصكوك»، مضيفًا أن القانون الذي طُرح في عهد الإخوان انتزع جزءًا من رقابة هيئة الرقابة المالية، كما أنه تم الترويح له بطريقة خاطئة ورددت الحكومة أنه سيدر22 مليار جنيه إلى خزانة الدولة وهذا غير صحيح، لأنه مجرد أداة مالية عادية .
وأضاف أن مشروع تطوير محور قناة السويس في عهد هشام قنديل، كان تطوير محدود جدًا في القناة، وكان يعطي صلاحيات ورقابة غير مقبولة، حيث كانت الحكومة تحيط المشروع بغموض غير مبرر ة .. أما المشروع الحالي فيشمل تنمية واسعة للقناة بما فيه ضفتي القناة ومداخلها ومخارجها، ويتم الآن عمل دراسات أولية في هيئة قناة السويس وأي مقترحات حول المشروع سيتم مناقشتها في حوار مجتمعي، مؤكدًا أن الحكومة مدينة للشباب الذين رفضوا مشروع تطوير القناة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي .
وقال زياد بهاء الدين إن مصر تمر بوضع اقتصادي خطير رغم استقراره إلى حد كبير في الوقت الحالي، ولا تستطيع الحكومة ضخ أموال بلا نهاية لأن أموالنا محدودة، مضيفًا أن أفضل ما يمكن عمله لإعادة عجلة الانتاج وفتح المصانع التي تم إغلاقها.
وعن طرح الحكومة مبادرة للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، قال بهاء الدين إنه لم يكن لدى الحكومة اتجاه للمصالحة مع الإخوان و أسيء فهم القضية بطريقة خاطئة.
وأوضح أن الحكومة رفضت الاقصاء لأننا في بلد تسعى لتحقيق الديمقراطية، وأرادت لم شمل المجتمع لتقليل الاحتقان الموجود في الشارع، ولكن جرائم الإخوان الأخيرة أجبرتنا على إبعادهم لأننا لن نتنازل عن القضايا الجنائية التي ارتكبها الإخوان في حق مصر .
ونبه بهاء الدين إلى أنه على المصريين التمييز بين جماعة الاخوان وتيار الإسلام السياسي الذي لم يرتكب أي جرائم في حق المصريين، والحديث عن التوافق ليس معناه التوقف عن محاربة الإرهاب ، ومحاسبة كل من ارتكب فعل جنائي ضد المصريين .