موسى: فتحنا الباب للإخوان للمشاركة في الدستور وعليهم إثبات رغبتهم في الخروج بمصر من أزمتها

قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى إنه لم يكن هناك إقصاء لأي فصيل سياسي خلال أعمال اللجنة، مؤكدًا أن الباب كان مفتوحًا أمام الجميع حتى للمنتمين من الإخوان أو حزب الحرية والعدالة للمشاركة في تعديل مواد الدستور .. مضيفًا في الوقت ذاته أنه كان على الممتنعين أن يعربوا عن اهتمامهم حتى يكونوا جزءًا من المستقبل ومن خارطة الطريق .
واستكمل موسى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للرد على تساؤلات المراسلين الأجانب حول مسودة الدستور بمقر هيئة الاستعلامات، أن مسودة الدستور أمام الجميع للتعليق عليها أيًا كان الفصيل أو الحزب «ولذلك ندعو الجميع بمن فيهم حزب الحرية والعدالة والإخوان ليثبتوا أنهم يريدون الخروج بمصر من هذا المشهد الفوضوي بالمشاركة في الدستور سواء بالتصويت ب"نعم" أو "لا"» .
وتابع موسى أن «العنف هو حتمًا ضد استقرار الدولة وليس فقط الاستفتاء، ومن يريد تبني العنف فهو يتصرف ضد رغبة المجتمع؛ نريد أن يتم الاستفتاء في أجواء إيجابية ونطالب الجميع بالمشاركة».
وردًا على تساؤل حول بيان «تحالف دعم الشرعية» الذي أعلن فيه أنه قد يشارك في الاستفتاء شريطة وجود مراقبة خارجية والعمل في اتجاه المصالحة، قال موسى إن لجنة الخمسين ليست هي الجهة المنوط بها تلقي الطلبات المشار إليها في بيان التحالف، مضيفًا أنه من الواضح أن هناك تحركات تفضل المشاركة في الاستفتاء .
واسترسل رئيس لجنة الخمسين أنه فيما يخص المراقبة الأجنبية فالباب مفتوح أمامها للمتابعة وخاصة المجتمع المدني وقد تم ذلك بالفعل، متابعًا أن المناخ يشهد نوع من المصارحة والمشاركة كجزء من تمهيد الطريق للمصالحة للاتجاه نحو المستقبل .
من جانب آخر، أشار موسى إلى أنه يرحب بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا حيث أن مصر لديها بالفعل رئيس حالي، مستكملاً ولكن سوف نرى ما سيحدث بعد انتهاء الاستفتاء، مضيف لا أظن أن نتيجة الاستفتاء ستنتهي برفضه ب"لا" وأن الأغلبية سوف تصوت ب"نعم" وقد تصل النسبة إلى 70% والمشاركة هي الأهم.
ونفى موسى علمه بممولي الحملة الإعلانية للتصويت بنعم على الدستور والتي بدأت تغزو الشارع المصري، قائلا «لجنة الخمسين ليست معنية بهذا الأمر ويجب أن نسأل عن هذا وإنما قد يكون أي من الأحزاب أو مواطنيين مصريين هم من يتكلفون بها»، لافتًا الانتباه إلى أن الدستور أقر حقوق 12 مليون شاب معطل وعن صرف معاش أو بدل للعاطلين وضحايا البطالة وحتمية أن تكفل الدولة حقوقهم .