قرار جمهوري بتعديل أحكام بقانون مباشرة الحقوق السياسية: تصويت المصريين بالخارج بالرقم القومي والباسبور

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية علي ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت الي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي علي ان يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الاقبال الشديد.
ونص القرار في مادته الاولي علي استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية:
مادة 3 مكرر: لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة او الاستفتاء وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الاحوال باليد أو بالبريد الإليكتروني علي أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية باعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الانتخابي لكل منهم يعلق في مكان ظاهر بها كما تقوم باعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها.
وتشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الاحوال بناء علي ترشيح من وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر علي النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات وعلي أن تتم اجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.
وتنص المادة 11 علي أن الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي علي أنه بالنسبة للقضاة المشرفين علي الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم.