"الشعبية للدستور": نرفض الضبطية القضائية والإعلان الدستوري المكمل

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال لشرطة العسكرية والمخابرات يمثل نوعاً من الالتفاف على رفع حالة الطوارئ. وأعلنت اللجنة أيضا عن رفضها للاعلان الدستوري المكمل، كونه يكرس لبقاء المجلس العسكري في السلطة، ويمنحه صلاحيات برلمانية لا حق له فيها مثل التشريع والموازنة العامة للدولة واقرار حالة الحرب، علاوة على انتزاع مهام ولاية رئيس الجمهورية على الجيش بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن قرار الضبطية القضائية يمهد لإستمرار حالة الطوارئ بشكل أكثر سوءا، على نحو يعكس إصرار المجلس العسكري وحكومته على استمرار استخدام أدوات القمع وإرهاب المعارضين لسياساته. وتأكيد أن النظام لم يسقط ومازال يعمل بذات الآليات المناهضة للحقوق والحريات العامة.
وأشار عبد الرحيم إلى أن القرار يعكس تواطؤ البرلمان لتقاعسه عن التحرك لتعميق مناخ الحريات ووقف القوانين والقرارات القمعية التي تتعارض مع الحريات العامة، وتوقف نهج انتهاك حقوق الإنسان الذي ساد لعقود طويلة.
ولفت إلى أن هذا القرار في توقيته مؤشر على التمهيد للسيطرة على البلاد بقبضة من حديد من جديد، حال وصول "شفيق" للرئاسة وإمكانية استخدامه لملاحقة الثوار والتنكيل بهم، وإسكات أية أصوات ترفض إعادة النظام من جديد.
وشدد عبد الرحيم على أن هذا القرار يحتاج إلى وقفة من كل القوى الثورية والديمقراطية وتحرك لإلغاء هذا القرار سواء بالاحتجاج الشعبي أو باللجوء للقضاء الإداري وذلك لوقف سريانه خاصة انه يتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، علاوة على أن سلطة الشرطة العسكرية لا يجب أن تسري إلا علي العسكريين لا المدنيين، كما أن دور المخابرات ليس الشأن الداخلي.
وأعتبر "عبد الرحيم" هذا القانون بمثابة انحراف عن الدور الوظيفي لهذه المؤسسات واستخدام الجيش كأداة قمع للشعب بديلا للدور الذي كانت تلعبه الشرطة المدنية قبل الثورة، قائلا "من غير المقبول ان نتحدث عن ثورة تكرس الديمقراطية ودولة القانون ثم نقنن لسلطة القمع ولانتهاكات حقوق الانسان وتقييد الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنيين".
وحول الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري قال "عبد الرحيم" إن هذا إعلان عن مد الوجود العسكري في السلطة والتراجع عن التعهد بتركها وتسليمها للمدنيين نهاية يونيو بمنطق القوة، وفرض الأمر الواقع، ومنح جنرالات "مبارك" مهلة للتحكم في صياغة الدستور القادم، وإصدار تشريعات تضمن الافلات من العقاب على ما تم اقترافه خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن محاولة الابقاء على المكتسبات السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية، وتكريس كونها دولة داخل الدولة، والسعي لتصفية كاملة للثورة.
وأكد "عبد الرحيم" أنه لا يمكن فصل هذا الاعلان الدستوري الجديد عن قرار منح الظبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فيما يخص المدنيين، فكلاهما يعكسان الاصرار على عسكرة السلطة، والوقوف في وجه إكمال ثورة يناير الشعبية واقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، استغلالاً لمناخ الاحتقان الطائفي والسياسي في المجتمع واطماع التيار الديني في السلطة بخطابهم المثير للمخاوف وممارساتهم التسلطية.
ودعا "عبد الرحيم" كل القوى السياسية إلى التوحد حول هدف استكمال الثورة واسقاط أية محاولة لضرب مدنية الدولة سواء من قبل العسكر أو الجماعات الدينية التى يريد كل منهما اختطاف الدولة لمصالحه الخاصة، على حساب المصالح العليا للوطن، وتبديد الطموحات الشعبية في الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والتخلص من التبعية.