"الشعبية للدستور": الإعلان المكمل تهرب من تسليم السلطة

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن رفضها للاعلان الدستوري المكمل، كونه يكرس لبقاء المجلس العسكري في السلطة، ويمنحه صلاحيات برلمانية لا حق له فيها مثل التشريع والموازنة العامة للدولة واقرار حالة الحرب، علاوة على انتزاع مهام ولاية رئيس الجمهورية على الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن هذا إعلان عن مد الوجود العسكري في السلطة والتراجع عن التعهد بتركها وتسليمها للمدنيين نهاية يونيو بمنطق القوة، وفرض الأمر الواقع، ومنح جنرالات مبارك مهلة للتحكم في صياغة الدستور القادم، وإصدار تشريعات تضمن الافلات من العقاب على ما تم اقترافه خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن محاولة الابقاء على المكتسبات السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية، وتكريس كونها دولة داخل الدولة، والسعى لتصفية كاملة للثورة.
واكد عبد الرحيم انه لا يمكن فصل هذا الاعلان الدستوري الجديد عن قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فيما يخص المدنيين، فكلاهما يعكس الاصرار على عسكرة السلطة، والوقوف في وجه اكمال ثورة يناير الشعبية واقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، استغلالا لمناخ الاحتقان الطائفي والسياسي في المجتمع واطماع التيار الديني في السلطة بخطابهم المثير للمخاوف وممارساتهم التسلطية.
ودعا عبد الرحيم كل القوى السياسية الى التوحد حول هدف استكمال الثورة واسقاط اية محاولة لضرب مدنية الدولة سواء من قبل العسكر أو الجماعات الدينية التى يريد كل منها اختطاف الدولة لمصالحه الخاصة، على حساب المصالح العليا للوطن، وتبديد الطموحات الشعبية في الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والتخلص من التبعية.