استمرار حبس بديع والشاطر في أحداث "مكتب الإرشاد" وأحدهم يغمي عليه بقفص الإتهام..وتأجيل القضية لجلسة 11 فبراير

المتهمون يلوحون بإشارة "رابعة" ويرددون : "الله أكبر الله أكبر..يسقط يسقط حكم العسكر"
أجلت الدائرة 14 جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة محمد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولي جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرتالشاطر النائب الأول للمرشد، ورشاد بيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، وآخرين لإتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، لجلسة 11 فبراير القادم مع إستمرار حبس المتهمين.
وثار المتهمون جميعا من داخل قفص الإتهام، إعتراضا على استمرار حبسهم وأشاروا بعلامة رابعة وأخذوا يرددون : "الله اكبر الله اكبر..يسقط يسقط حكم العسكر"، وفوجئ المتواجدون بالقاعة باستغاثة من المتهمين داخل القفص حيث سقط أحدهم مغشيا عليه بسبب قرار استمرار حبسهم على ذمة القضية وتم إخراجه من القاعة واستدعاء المسعفين لإفاقته.
تم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام، وحضر أكثر من 25 محاميا من هيئة الدفاع عن المتهمين وعلي رأسهم كامل مندور وخالد وهبي، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين لأنهم في 30 يونيو الماضي قاموا باستعراض القوة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم بقصد السيطرة وترويع المواطنين مستخدمين الأسلحة وإستعمال القوة والعنف أمام نقيب الشرطة شاديأثناء تأدية وظيفته وإصابته بمادة حارقة في وجهه وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
وواجهت المحكمة المتهمين بأدلة الإتهام التي جاءت بأمر الإحالة فأنكروا الإتهامات الموجهة إليهم وقالوا :"كذب وإفتراء ..لم يحدث ..حسبنا الله ونعم الوكيل".
كان النائب العام قد وافق علي احالة المتهمين للمحاكمة لإتهامهم في أحداث القتل والشروع في القتل والتحريض عليه أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بالمقطم، والتي راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب خلالها 91 آخرون.
كما وجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، للمتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات بغرض الإرهاب، أثناء أحداث 30 يونيو الماضي.
كشفت أوراق التحقيقات أن قيادات الجماعة عقدوا اجتماعا سريا يوم 26 يونيو 2013، واتفقوا على تكليف عناصر مسلحة بحماية مقار الإخوان وإطلاق النار على المتظاهرين دون النظر إلى عدد القتلى ومقابل مبالغ مالية وساعدوهم علي إرتكاب تلك الجرائم بإمدادهم بالسلاح والذخيرة والمفرقعات.
وأضافت التحقيقات أن أحد قيادات الإخوان تلقى معلومات من رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، بأن وزارة الداخلية والقوات المسلحة لن تقوم بتأمين مقار الإخوان، وأن قيادات الجماعة دفعوا أموالا للعناصر المسلحة وأمدوهم بالأسلحة ووعدوهم برحلة عمرة بعد انتهاء الأزمة، ونفى المتهمون في التحقيقات تلك الاتهامات.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد قررت تجديد حبس 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومهدي عاكف مرشد الإخوان السابق لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم في ضوء تلك الأحداث.