أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن تقديره ل"لجنة الخمسين" التي أعدت مشروع الدستور المعدل، لاستجابتها شبه الكاملة للمطالب التي تقدمت بها النقابة إلى اللجنة، وانحياز أعضائها إلى إطلاق حرية النشر والتعبير وسائر الحريات العامة، خصوصًا في مجال الصحافة والإعلام واستقلالهما عن أي سلطة في الدولة، وكذلك تقييد الحبس في قضايا الرأي والتعبير لجميع المواطنين وليس للصحفيين وحدهم. ووجه المجلس، في بيانه الصادر الشكر إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، لالتزامه ودفاعه عن مطالب النقابة والجماعة الصحفية خلال مناقشات اللجنة، التي استمرت قرابة الثلاثة أشهر، وكذلك جميع الزملاء الصحفيين أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الدفاع عن المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، خصوصًا الصحافة والإعلام، حتى خرجت بهذا الشكل المرضي للجماعة الصحفية، والذي لم يسبق له مثيل في أي دستور سابق لمصر، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن. وقال كارم محمود سكرتير عام النقابة، إن المجلس ناقش في جلسته الأخيرة عددًا من القضايا النقابية والمهنية المهمة، ووافق علي اعتماد صرف "إعانة بطالة" إلى الزملاء الذين وردت أسماؤهم من المجلس الأعلى للصحافة، والمستحقين لصرف تلك الإعانة من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وذلك لمدة محددة لا تُجدد، وتنتهي بانتهاء المبلغ المرصود لهذ الغرض من المجلس الأعلى للصحافة. وشدد مجلس النقابة على وقوفه في صف الزملاء الذين تقدموا بشكاوى ضد إدارة جريدة "المصري اليوم"، تفيد أن الجريدة تتعمد عدم نشر أي موضوعات صحفية لهم، إضافة إلي إغلاقها مكتب "الإسكندرية" والتلويح لعدد من العاملين فيه بالفصل. وطالب المجلس إدارة الجريدة بإعلان موقفها بشكل واضح إزاء شكاوي الزملاء، وإفادة النقابة بما تم من خطوات لحلها.كما قرر المجلس استدعاء جميع أطراف الواقعة المتعلقة بالزميل محمد رضوان، مدير تحرير "المصري اليوم"، للتحقيق أمام لجنة خاصة يشكلها مجلس النقابة لهذا الغرض. وأضاف السكرتير العام أن المجلس قرر مخاطبة الزملاء الذين حصلوا على قروض أو سلع معمرة بضمان النقابة، وتوقفوا عن سداد أقساطها، لسرعة سداد تلك المبالغ حتى لا يتم قطع الخدمات النقابية عنهم، حرصًا على المال العام، وضمان قيام النقابة بدورها والتزاماتها في المعاشات ومشروع العلاج لجميع الأعضاء.
