ننشر نص محضر تحريات المباحث حول ضبط «حسن مصطفى» و«ماهينور المصري» وناشطين آخرين

الاشتراكيين الثوريين: الأمن يصر على ملاحقة النشطاء وتلفيق التهم وإعادة الدولة البوليسية القمعية
نشرت حركة الاشتراكين الثورين بالإسكندرية صورة من محضر تحريات المباحث حول ضبط وإحضار 4 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية من بينهم عضوين بالحركة وهما: الناشط حسن مصطفى، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، بتهمة التورط في أحداث العنف التي نشبت بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بمحيط محكمة المنشية، أثناء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد يوم 2 ديسمبر الماضي.
ووجهت النيابة للنشطاء عدة تهم هي: التظاهر بدون الحصول على تصريح الجهات المختصة، والتعدي على قوات الشرطة بالحجارة أثناء تأمينهم لقاعة المحكمة، وتعطيل حركة المرور أمام المحكمة من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا.
وضمت النيابة الأربعة النشطاء، لنفس القضية المضبوط على ذمتها 3 نشطاء آخرين.
واستنكرت حركة الاشتراكيين الثوريين إصرار قوات الأمن على ملاحقة النشطاء السياسيين وتلفيق التهم لهم، في محاولة لعودة الدولة البوليسية القمعية، مؤكدة أن النشطاء الذين تجمهروا خلال هذا اليوم لم يقطعوا الطريق ولم يستخدموا العنف، في حين فضت الشرطة وقفتهم بالقوة وأصابت عدد منهم وألقت القبض على 3 من النشطاء.
وقال المحامي الحقوقي حمدي خلف، أن قرار الضبط والإحضار من الممكن أن يكون مجرد وسيلة ضغط على النشطاء لإرجاعهم عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، خاصة انه لم تظهر حتى الآن بوادر بإلقاء القبض على كل من حسن وماهينور بالرغم من صدور القرار.
جدير بالذكر أن محضر التحريات ضم اسمين لشخصين آخرين وهما: (ناصر أبو الحمد وموسى حسين)، إلا أنه كان قد تم إلقاء القبض على "أبو الحمد" أمس، الأحد، أثناء تواجده بأحد مقاهي محطة الرمل، بتهمة اشتراكه في أعمال عنف خلال أحد مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، وهي قضية مختلفة تماما عن القضية المتهم فيها حديثا باشتراكه ضمن مجموعة من النشطاء في أحداث محكمة المنشية الأسبوع الماضي.