السادات : قانون الجمعيات الأهلية مشجع ومنفتح.. ونسعى إلى كسر الحواجز بين الحكومة والمجتمع المدني

قال محمد أنورالسادات عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، إنه كان ينظر للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الماضي نظرة بها نوع من التخوف والتحفظ نظرا لما كان يتردد حول قضية التمويل الاجنبي، فأصبح من المهم في الفترة الحالية أن تتغير نظرة الدولة إلى المنظمات خاصة بعد إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأشاد السادات بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وذلك على هامش المؤتمر الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، تحت عنوان "كيفية زيادة التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني" بحضور سفير النرويج في القاهرة تور فنزلاند ، مؤكدا أنه قانون مشجع ومنفتح ولا يفرض أي قيود على الجمعيات والمنظمات ولكنه ينظم الحق .
وأضاف أن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، تتقدم بمشروع بعنوان "التواصل الحكومي المدني" من أجل زيادة التعاون بين القطاع العام والمجتع المدني بالتعاون مع وزارة التضامن والممول من وزارة الخارجية النرويجية ، كما أن المشروع يهدف إلى إعادة جسور الثقة بين المجتمع المدني والحكومة والذي يصل في بعض الاحيان إلى مناطق لاتستطيع الحكومة الوصول إليها .
وتابع ، إن المشروع هدفه الأساسي هو بناء قدرات الموظفين العاملين في مختلف الوزارت والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حتي يتسني لهم فهم أهداف وغايات كل منهم بشكل أفضل، وبالتالي تخفيف العبء عن كل هذه الجهات، وزيادة التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني مما يؤدي إلى زيادة فاعلية التخطيط والسياسات، وتحقيق معايير الكفاءة والفاعلية وتقليل التكلفة لتنفذ المشروعات من قبل المنظمات غير الحكومية المصرية، مما يؤدي إلى تحسن عام لظروف العمل وبيئة التعاون مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية العامة للمجتمع وبناء الثقة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ليست وسيلة للتخريب في أي مجتمع بل بالعكس في هي أداة لتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة، لافتا إلى الجمعية عملت على مدار سنوات عديدة لخدمة المجتمع وتمكين المرأة في مختلف المجالات والاستفادة القصوي من الطاقة البشرية والموارد المالية.