نقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية عن حسين العباسي، الامين العام للشغل في تونس، تصريحاته بفشل الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين والرباعي الراعي للحوار, مشيرا إلى عدم التوصل إلى توافق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة، إلا أنه استجاب لطلب أحزاب سياسية بمهلة أخيرة لتسمية رئيس للحكومة. وقال العباسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لم نتوصل حتى تاريخ هذا اليوم إلى التوافق الذي كنا ننشده. لم يعد أمامنا سوى القول إن الحوار فشل، ونترك البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات". وتابع العباسي: "لكن هناك كثير من الأحزاب طلبت إعطاءها مهلة أخيرة للتوافق بشأن هذه الشخصية التي لم نتوصل لها، وعبروا لنا عن أن لديهم نية للتوافق لأنهم يرون لا سبيل لإنقاذ البلاد إلا التوافق". وأضاف: "ارتأينا أن نعطي فرصة أخيرة للأحزاب، علها تعي بدقة الظرف الذي تمر به البلاد، وأن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد. الجميع يعلم اليوم أن تونس اقتصادها متدهور. لم نعد على حافة الهاوية بل وسط الهاوية". وقالت مصادر مطلعة "إن المهلة التي منحها العباسي للفرقاء للتوصل إلى اسم رئيس حكومة يتوافق عليه الجميع، تنتهي في 14 ديسمبر الجاري. يذكر أن الرباعي الراعي للحوار يتألف من الاتحاد العام للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي وقت سابق من الأربعاء، اتهمت جبهة الإنقاذ المعارضة، حركة النهضة التي تقود البلاد ب"المماطلة والتمسك بشرعية غير قانونية" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن "هناك حملة إعلامية ترعاها النهضة لفرض أحمد المنستيري" رئيسا للوزراء. وكان اختيار المنستيري نقطة الخلاف التي توقف عندها الحوار بين الحكومة والمعارضة في تونس سابقا. وكانت أطراف سياسية عدة أكدت في وقت سابق أن وزير المالية السابق جلول عياد أصبح المرشح الأقرب إلى المنصب. وعلق الحوار الوطني في 4 نوفمبر بسبب غياب التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة الكفاءات التي تطالب بها المعارضة، إذ تمسكت حركة النهضة وحلفاؤها بالمنستيري، بينما دعمت المعارضة ترشيح محمد الناصر ومن ثم جلول عياد وعبد الكريم الزبيدي وشوقي الطبيبي.